أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة الخميس الماضي بان الوزارة ستعمل خلال وقت قريب على اطلاق خدمة حكومية إلكترونية مكتملة End 2 End ، من مرحلة تقديم الطلب للحصول على الخدمة حتى مرحلة الدفع إلكترونيا وتسلّم المعاملة، وذلك حتى يلمس المواطن وينجز معاملته دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة المعنية في أي من مراحل الخدمة.
وقالت شويكة في حديث لها على هامش انعقاد ورشة العمل القطاعية " تحويل الأردن إلى مركز لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" بان هذه الخدمة التي ستنجز قريبا وتطلقها الوزارة هي خدمة معاملاتية وليست معلوماتية، أي انها خدمة سيستخدمها المواطن إلكترونيا ويستفيد منها لإنجاز معاملة وليس الحصول على محتوى أو معلومات فقط.
ولم تفصح الوزيرة في حديثها عن اسم هذه الخدمة أو المؤسسة الحكومية التي تتبع لها، ولكن مصادر داخل وزارة الاتصالات توقعت بان تكون هذه الخدمة واحدة من ثلاث خدمات تعمل عليها الوزارة في الوقت الراهن بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية بهذه الخدمات وهي : خدمة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المخالفات والمسقفات، او شهادة عدم المحكومية، حيث سيكون بمقدور المواطن بعد الاعلان واطلاق هذه الخدمة أو غيرها بان ينجز المعاملة ويدفع رسومها وكل ذلك بشكل إلكتروني دون أي حاجة لزيارة الدائرة المعنية بهذه الخدمة.
وقالت الوزيرة بأن الحكومة الإلكترونية تعيش اليوم مرحلة تحول مهمة بالعمل بشكل جاد وتشاركي مع المؤسسات الحكومية المعنية، ومع التركيز على اطلاق خدمات إلكترونية حكومية مكتملة من مرحلة تقديم الطلب حتى مراحل الدفع والحصول على المعاملة.
وكانت شويكة قالت في مقابلة سابقة مع " الغد" خلال شهر آذار (مارس) الماضي أن خطة الحكومة تتضمّن اطلاق 20 خدمة إلكترونية، ومن أهمها تنفيذ 15 خدمة إلكترونية بشكل متكامل End 2 End وخمسة تطبيقات على الهاتف الذكي والبدء بتنفيذ خدمات دائرة الأراضي والمساحة.
كما أشارت شويكة وقتها لى أن الوزارة ستعمل على طرح عدد من العطاءات المرحلة المقبلة: تطوير خدمات إصدار تصاريح العمل - وزارة العمل، تطوير خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، تطوير الأرشفة الإلكترونية لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، تطوير النافذة الاستثمارية الإلكترونية، وعطاء الدعم الفني لمركز العمليات Single Point of Contact.
وقالت الوزيرة في ذلك الوقت إن الوزارة ستعمل أيضا على ربط 4 خدمات إلكترونية على نظام الدفع الإلكتروني e-fawateercom وهي: خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية، خدمة إصدار رخص المهن، خدمات لدى الإقامة والحدود، وخدمة تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية.
وتعرف الحكومية الالكترونية بأنّها عبارة عن تحويل التعاملات بين مؤسسات الدولة فيما بينها أو ما يسمى أو مع موظفيها، وتحويل تعاملاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، ومع المواطنين الى تعاملات إلكترونية، بعيدا عن المراسلات الورقية، بالاستفادة من انتشار وسائل الاتصالات المختلفة.