حذر مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، من تداول سلع مقلدة في السوق المحلية تحمل علامات تجارية لصناعات وطنية تشكل خطرا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وقال الحسامي،  إن الغرفة تلقت أخيرا العديد من الشكاوى من أصحاب مصانع حول وجود بعض المنتجات المقلدة لصناعات وطنية في الاسواق المحلية، والتي يتم تسويقها على أنها أصلية.
وأكد الحسامي أن البضائع المقلدة، التي يتم تداولها، ذات جودة متدنية وتؤثر سلبا على الصناعة الوطنية من خلال اعطاء صورة سلبية عن هذه الصناعة، عدا عن المنافسة غير العادلة حيث انها تباع بأسعار أقل بكثير من المنتجات الاصلية، إضافة الى ما تشكله هذه المنتجات من خطر على صحة المواطن وسلامته.
وبين الحسامي أن هذه السلع المقلدة للصناعات الوطنية تتركز في المنتجات الدوائية والغذائية والملابس والصناعات الكيماوية، موضحة ان الشركات المُقلِدة للمنتجات لا تكتفي باستبدال بعض أحرف المنتج ليبدو وكأنه المنتج الأصلي، بل تذهب إلى طرق أخرى متجاوزة بذلك أحكام القانون والملكية الفكرية والصناعية للمنتجات مستغلة قلة خبرة المواطن في التمييز بين هذه السلعة وتلك، فتضع العلامة التجارية للمنتج الأصلي على المقلد ما يوهم المواطن بأنه المنتج الحقيقي، وتقوم بتوزيعها بكميات بسيطة على تجار التجزئة، الأمر الذي يصعّب على الجهات الرقابية مصادرتها.
وأرجع الحسامي اسباب إقبال المواطنين على شراء مثل هذه البضائع الى بحث المستهلك عن التوفير؛ اذ يضطر المستهلك الى شراء نفس المنتج مرة اخرى بعد فترة قصيرة بسبب جودة المتدنية أو تعطله. واشاد الحسامي بالجهود التي تقوم بها دائرة الجمارك ومؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء في مكافحة هذه البضائع المقلدة ومنع دخولها، لافتا إلى أن تلك الجهود لم تحد من دخول بعض هذه البضائع.
وشدد على ضرورة التأكد من شكل المنتج بما في ذلك التغليف ومحتواه ومنشأ البضاعة وعقد دورات تدريبية لموظفي المؤسسات المعنية تساعد على التمييز بين البضائع الأصلية والمقلد.
ودعا الحسامي الجهات الرقابية الحكومية إلى ضرورة تكثيف جولاتها التفتيشية واجراء مسح شامل للأسواق بما فيها فحص المنتجات للتأكد من مدى مطابقتها للقواعد الفنية، واتلافها في حالة ثبوت عكس ذلك.
وناشد الحسامي المواطنين عدم شراء أي سلع مقلدة، وكذلك عدم الشراء من الباعة المتجولين والبسطات لأن معظم هذه البضائع وان كانت متدنية السعر الا انها لا تخضع للرقابة، وبالتالي لا يمكن ارجاع البضاعة او استبدالها في حال ثبوت عدم صلاحيتها أو رداءة جودتها، كما أن عدم الاقبال على مثل هذه البضائع سيؤدي بالتأكيد الى الحد من هذه الظاهرة بشكل كبير.
وأكد الحسامي ضرورة تفعيل قوانين الملكية الفكرية بما يصب في تعزيز الثقة ببيئة العمل في الأردن، ويحمي مصالح الصناعيين ويمنع هدر الأموال العامة على المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.