استمعت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى العماوي وحضور النائبين مصطفى ياغي وزيد الشوابكة لآراء ومقترحات الفعاليات الشعبية في محافظة مأدبا حول مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 المحال من الحكومة الى مجلس النواب.

وقال النائب العماوي ان مشروع القانون أحيل الى مجلس النواب بناء على توجيه ملكي سامي بإيجاد قانون انتخاب يحمي الوطن بالتشريع، مؤكدا ان اللجنة بدأت بمناقشة القانون قبل بدء الدورة العادية للاستماع الى الآراء حول مشروع القانون.

واضاف ان اللجنة القانونية لم تجتمع لإعطاء رأي في المشروع ولن نشرح القانون سواء أكان هناك مخالفات دستورية ام لا وكيف، منوها ان اللجنة تفتح ابوابها لكل الخبرات ولا اقصاء لأحد.

وقدمت الفعاليات الشعبية من ممثلين لأحزاب ومنظمات مجتمع محلي ومواطنين لمقترحاتهم حول مشروع القانون سواء المتعلقة بالنظام الانتخابي واجراءات الانتخابات ومحاربة المال السياسي.

واتجهت الآراء الى انتقاد النظام الانتخابي القائم على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، وانه مزاوجة بين قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية بحيث ان من يحصل على نصف الاصوات الانتخابية في الدائرة سيحصل على مقعد واحد ومن يحصل على نسبة لا تتعدى 20 بالمئة ايضا يحصل على مقعد واحد.

واكد المواطنون ان المخالفة الدستورية في القانون سواء أكانت ايجابية ام سلبية تعد مخالفة دستورية، واتجهت الآراء الى ان مشروع القانون لا يمكن ان يكون خطوة باتجاه الحكومات البرلمانية.

ورأى مواطنون ان القانون ألغى القائمة الوطنية ونص على الكوتات المخالفة للدستور ومنع ابناء البادية من الترشح في الدوائر الاخرى.

واقترح المواطنون ان تكون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن او على مستوى الاقاليم الثلاثة الوسط والشمال والجنوب لنصف الاعضاء، والنصف الآخر للمقاعد الفردية مع انقاص عدد مجلس النواب الى المئة نائب على الاكثر.

ورأى مواطنون ضرورة محاربة المال السياسي في القانون من خلال تعليق عضوية النائب الذي توجه له تهمة المال السياسي لحين البت فيها قضائيا، والنص على عدم شمولها بالحصانة البرلمانية.

ورأى مواطنون ان مشروع القانون خطوة بالاتجاه الصحيح، وانه دفن الصوت الواحد داعين الى النظر الى ايجابيات القانون والنظر اليه بإيجابية.