ضبطت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع الاجهزة الأمنية خلال الأسابيع الماضية مزيدا من الجهات المخالفة - التي تستخدم أجهزة ومعدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون - في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أن عملية الضبط جاءت تنفيذاً للدور المناط بها في قانون الاتصالات فيما يتعلق بمنح الهيئة صلاحية "الضابطة العدلية" والمتضمنة ضبط المخالفات المتعلقة بأجهزة ومعدات الاتصالات غير المرخصة أو المخالفة للقانون.
وقالت الهيئة إن الجهات المخالفة تقوم بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة وتقديم خدمات اتصالات عامة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة من خلال استخدام شبكات الاتصالات العامة والربط معها بطرق غير مشروعة لتمرير المكالمات الدولية وإنهائها على شبكات الاتصالات العامة المحلية، خلافاً لأحكام قانون الاتصالات وعن طريق استخدام أجهزة متخصصة وتقنية تعرف بالـ(SIMBOX)، حيث تم تحويل محاضر الضبط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء حسب الأصول.
وبين رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس غازي الجبور أنّ الهيئة تقوم بتنفيذ تلك الضبوطات لحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات المختلفة وضمان حقوقهم من جهة وحماية للشركات والجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة، وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة من جهة اخرى، اضافة الى اهتمام الهيئة بموضوع أمن الاتصالات وعدم السماح بتمرير مكالمات بطرق غير مشروعة من وإلى جهات غير معلومة وغير موثقة ومعروفة، مما يشكل تحدياً لا بد من معالجته، مشيرا إلى انه سيتم الاستمرار في تنفيذ هذه الضبوطات مستقبلاً.
وأكد الجبور عدم قانونية الاستخدام والاحتفاظ والمتاجرة بأجهزة (SIMBOX)، معربا عن حرصه على مواصلة تنفيذ حملات الكشف الميدانية في مختلف أرجاء المملكة.