ستة شهور تمر ونقاش بيزنطي يراوح مكانه بين رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ونائب مدير المدينة المهندس الحياري على العديد من الفضائيات .

ففي حلقة أمس والتي جرت على إحدى الفضائيات قام فواز الحسن بتكرار نفس حديثه وحججه والتي يسمعنا إياها مرارا وتكرارا بدون حل حيث تمسك بالمخطط التنظيمي بالنسبة لقطاع الأراضي والنظام الذي يتيح بناء أي عدد من الشقق في حال توافر الشروط القانونية بغض النظر عن المنطقة والكثافة السكانية وان هناك العديد من المناطق والتي تمنع الإمانة البناء فيها بحجة الكثافة ولكن تكتشف أن هناك مشاريع ضخمة كالفنادق والمستشفيات تم ترخيصها من قبل الأمانة وكرر قوله المعتاد كيف يعقل أن تتحمل المنطقة مستشفى ولا تتحمل عمارة سكنية وأضاف أن هناك العديد من المستثمرين ممن تركوا الاستثمار بسبب تلك المعيقات.

من جانبه بين الحياري أنه يجب النظر دوما في مصلحة عمان والمصلحة العامة وأنه من غير المعقول بناء عمارة سكنية تحتوي على 40 شقة سكنية على دخلة 4 متر وان النظام يسمح للجان اللوائية والمحلية بمراعاة بند الكثافة وألقى باللائمة على توقف الحركة في القطاع إلى غلاء الأسعار وان هذا حدث في سنوات سابقة.

وأوضح أن أمانة عمان قامت بتنظيم مناطق ضخمة جديدة في عملية التوسع وان النظام يسمح في البناء هناك.

نقاط عديد تناولها الحوار ولكنها للأسف الشديد مكررة ولا تخدم أحدا بدليل أن غالب التعليقات والنقاشات دارت حول نفس النقاط .

 وجديد فواز الحسن انه كما قال بالنسبة لعبدون" كلها ثلاث شركات الي بيستثمرو فيها " نحن مسامحينكم فما يقصد بكلمة مسامحينكم هل يقصد ترك 4 شركات تعمل هناك بدون ترخيص أو ماذا بالضبط. والآنكى من ذلك نفيه لوجود أي اتفاق أو ورقة تفاهم ما بين الجمعية والأمانة.