وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني، صفعة سياسية جديدة لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، برده قانون اللامركزية لعدم دستوريته، وفق ما جاء في الأمر الملكي الصادر اليوم الأحد.

وجاء في القرار الملكي 'أمر جلالة الملك عبدالله الثاني واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لجلالته، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة الموقر، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية الموقرة رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور'.

وكان مجلس الأمة قد أصر في جلسة مشتركة على مقترح يجرِّد المجالس المحلية من الاستقلالية المالية والأدارية في مخالفة صريحة لقرار المحكمة الدستورية، وتجاهل المجلس تنبيه الحكومة وعدد من النواب والأعيان لعدم دستورية المقترح، فيما دافع رئيس مجلس الأعيان الذي ترأس الجلسة المشتركة عن المقترح بشراسة.

ومن شأن رد 'اللامركزية'، أن يلقي بظلاله على مناقشات المجلس لمشروع قانون الانتخاب، الذي منحه القرار الملكي حصانة من المناكفة، والتي بدأت مبكرا في جلسات الحوار التي يستضيفها مجلس النواب، قبل أن يتدخل الملك وينتقد، علنا هذه المرة، ملاحظات بعض النخب السياسية حيال مسودة القانون. إنتقاد رأى مراقبون أنه موجه لرئيس مجلس الملك، عبدالرؤوف الروابدة الذي أبدى جملة من الاعتراضات والتحفظات على المسودة.

وتتوقع مصادر سياسية، أن يكون للصفعة الملكية إرتدادات قد تظهر الشهر المقبل عند إنتهاء فترة ولاية رئيس مجلس الأعيان، حيث تميل المصادر إلى الاعتقاد بأن فرصة التجديد للروابدة تكاد تكون معدومة.