رغم موافقة مجلس النواب لقرار مجلس الأعيان في الجلسة المشتركة برد تعديلهم الذي أقروه على مشروع قانون اللامركزية بمنح مجلس المحافظات استقلالية مالية وإدارية، إلى أنهم أبدوا رضاهم عن قرار الملك الأخير برد المشروع.
ورد الملك مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015 بعد إقراره من قبل مجلس الأمة 'لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لأحكام المادة (121) من الدستور.'
وكانت الفقرة (أ) من المادة (6) تنص في مسود مشروع القانون على 'يكون لكل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة.'
وأضاف النواب تعديلاً عليها لمنع مخالفتها للدستور الأردني بحيث يصبح نصها ' يكون لكل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة ويتألف من عدد من الأعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.'
بينما تنص المادة 121 من الدستور الأردني على ' الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقاً لقوانين خاصة.'
وأوضحت النائب رلى الحروب أن نص الدستور على أن تدار المجالس وفق قوانين خاصة يعني منحها الاستقلال الإداري والمالي عن الحكومة.
وكان مجلس الأعيان رد تعديل مجلس النواب لكن النواب أصر على تعديله.
وبعد عقد جلسة مشتركة لمناقشة عدد من القوانين لإقرارها في الدورة الاستثنائية وافق النواب على شطب تعديلهم كما رغب الأعيان.
وقالت الحروب إن قرار الملك جاء لصالح التعديل الذي أضافه النواب بداية ليظل القانون إصلاحياً وغير مخالف للدستور، مبدية رضاها على قرار رد المشروع.
بينما قال النائب مصطفى العماوي إن تعديل المادة بداية من قبل النواب جاء لمنح مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ليتوافق مع الإرادة الملكية التي أرادت أن يكون قانون اللامركزية إصلاحي.
وأفاد بأن إقراره كما وافق عليه مجلس الأمة يعني أن تكون المحافظات عبئاً على وزارة الداخلية.
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور أوضح في الجلسة المشتركة أن المحكمة الدستورية أكدت 'ان عدم إعطاء الشخصية الاعتبارية لمجلس المحافظة غير دستوري لكن النواب أقرها.'
وأصدر نواب تصريحات أشادوا فيها برد مشروع القانون منهم النائب خليل عطية الذي قال في بيانه إن الملك يحمي الدستور لذلك قرر رد مشروع قانون اللامركزية.
وأضاف ' أن قرار الجلسة المشتركة بعدم منح الاستقلال المالي والإداري لمجالس المحافظات خالف قرار المحكمة الدستورية التي اشترطت أن يكون للمجالس شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.'
يشار إلى أن مجلس الأمة أقر قانون اللامركزية نهاية أيلول الماضي، لكنه بعد رده من الملك سيعود مجدداً إلى مجلس النواب.