تحوّل اليابان نهاية العام الحالي مبلغ 78 مليون دولار كجزء من القرض الذي خصص في وقت سابق لدعم الموازنة؛ حيث إنّه الدفعة الثانية من القرض المخصص للأردن والبالغ 196 مليون دولار.
مصدر مطلع أوضح، أنّ اليابان كانت خصصت 196 مليون دولار قرضا لدعم الموازنة الأردنية، وقد قسم هذا القرض على جزئين الأول بلغ حوالي 118 مليون دولار (يشكل 60 % من القرض) وقد تمّ تحويلها في وقت سابق، فيما الجزء الثاني سيتم تحويله نهاية العام ويبلغ 78.4 مليون دولار.
واضاف المصدر أنّ تحويل المبلغ الثاني ارتبط بانهاء الحكومة لمشروع موازنة 2016؛ حيث كان من ضمن الشروط التي وضعتها اليابان لتقديم المبلغ أن تتضمن موازنة 2016 للحكومة "تخصيص جزء للصكوك الاسلامية".
وأوضح المصدر أن الاتفاق بين الحكومتين كان يقضي بتحويل القرض إلى الخزينة على دفعتين، وذلك بعد أن تحقق الحكومة الإصلاحات المطلوبة كشروط لتقديم القرض.
والقرض الياباني ميسر بفترة سداد 25 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.70 %.
وكانت الحكومة الأردنية، وفق المصدر، حققت الحزمة الأولى من الإصلاحات المطلوبة لتقديم القرض والتي يتعلق معظمها بالإدارة المالية وقطاعي المياه والطاقة، فيما سيتم تحويل الدفعة الثانية خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد تحقيق الحزمة الثانية الإصلاحات المطلوبة والتي تتعلّق أيضا بالإصلاح المالي وإصلاحات في قطاعي المياه والطاقة.
وتتوافق الاصلاحات المطلوبة، وفق المصدر، مع برنامج صندوق النقد الدولي الذي يطبقه على الأردن.
وكانت الحكومتان وقعتا اتفاقية القرض الذي يقدم من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والذي جاء بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الأردن.
وسبق وقدمت اليابان خلال السنة المالية 2014-2015 والتي انتهت في 13 آذار (مارس) الماضي؛ منحتين الأولى بقيمة 20 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في محافظة البلقاء، والثانية بقيمة 1.75 مليون دولار لشراء معدات وتجهيزات لرفع كفاءة دائرة الارصاد الجوية.