فيما شارك الأردن العالم بإحياء اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي صادف أمس، بلغ عدد الجمعيات الخيرية التي تعمل في مكافحة الفقر 3700 جمعية، بحسب الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط.

وقال الرطروط "يبلغ عدد الجمعيات المسجلة في الأردن أكثر من 4600 جمعية منها 3700 جمعية خيرية تعمل في مجال مكافحة الفقر سواء من خلال دعم الأسر ماديا بشكل مباشر أو مساعدتهم على إنجاز مشروعات تخرجهم من دائرة الفقر.

وأضاف "تقدم الوزارة منحا لمشاريع للجمعيات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي وذلك بدافع خفض معدلات الفقر والبطالة في مناطق خدمات تلك الجمعيات"، لافتا إلى أن "أبرز تلك المشاريع صناديق الائتمان المحلية، التي وصل عددها إلى أكثر من 120 صندوقا برأسمال متوسطة 20 ألف دينار لكل منها، انتفعت منها المئات من الأسر الراغبة بتحسين مستواها المعيشي".

ووفق الرطروط "تعد المساعدات المالية عن طريق صندوق المعونة الوطنية إحدى السبل لمساعدة العائلات الفقيرة وللاستفادة من خدمات شروط محددة"، مشيرا إلى أن "عدد الأسر الفقيرة الأردنية المستفيدة من خدمات صندوق المعونة الوطنية 89 ألف أسرة يشكلون أكثر من ربع مليون فرد".

وأوضح "يهدف الصندوق إلى حماية الأسرة من الفقر وضمان تمتع أطفالها بحقهم في البقاء والنماء لذا يشترط صندوق المعونة الوطنية على الأسر الطالبة لخدماته تقديم وثائق دورية تفيد بأن أفرادها ممن يقل سنهم عن 5 سنوات قد حصلوا على المطاعيم وبأن أفرادها ممن يقل سنهم عن 18 سنة على مقاعد الدراسة".

وتابع "مقابل ذلك تعمل الوزارة على اعتماد برامج تنموية أخرى تساهم في التعامل مع المشكلة"، موضحا "إلى جانب حماية الأسرة من الفقر عن طريق المعونة الوطنية تعتمد الوزارة تنويع مصادر دخل الأسرة من خلال المشاريع الإقراضية الميسرة من خلال برنامج مشاريع الأسر المنتجة، الذي يستهدف الأسر الفقيرة فقرا مطلقا".

ولفت إلى أن نتائج تقييم أثر البرنامج في الفترة 2009-2013 أظهرت إخراج حوالي 79% من منتفعيه من دائرة الفقر المطلق.

وأشار الرطروط إلى تقديم خدمة بناء أو شراء أو صيانة المسكن للأسر العفيفة وفق معايير محددة تتناول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وحالة مسكن الأسرة ومجتمعها المحلي، ونوع الخدمة المطلوبة فيما إذا كانت بناء أو شراء أو صيانة إذ يقدر عدد الأسر التي حصلت على هذه الخدمة أكثر من 6000 أسرة.

في مقابل ذلك، ما يزال الأردنيون ينتظرون الخروج بأرقام رسمية محدثة تكشف نسبة الفقر في الأردن وتشخص حالته، إذ تقدر آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الفقر بنحو 14.4% للعام 2010، في ظل وجود أرقام غير رسمية نسبة الفقراء بـ20 % من السكان، في حين يقدر البنك الدولي نسبة الأردنيين الذين يقبعون فوق خط الفقر مباشرة بـ37.5%.

وكان تقرير حديث للبنك الدولي الدولي كشف عن أن 18.6% من مجموع السكان الأردنيين مهددون بالانضمام إلى الفقراء الذين تبلغ نسبتهم 14.4%.

ويفرز تقرير البنك الدولي فئة جديدة من الفقراء في المملكة، أطلق عليهم "الفقراء العابرون" ونسبتهم 18.6% من مجموع السكان الأردنيين.

وهذه الفئة التي تطرق إليها التقرير مختلفة عن الفقراء؛ إذ يؤكد التقرير أن هؤلاء يختبرون الفقر لفترة 3 أشهر في السنة أو أكثر وتبلغ نسبتهم 18.6%، بينما الفقراء الذين يبقون فقراء طول السنة تبلغ نسبتهم 14.4%، فيما يبلغ مجموع الفئتين ثلث الأردنيين.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ نسبة الفقر على مستوى المملكة بلغت العام 2010 حوالي 14.4% وهي نسبة مرتفعة عن نسبة الفقر في دراسة الفقر التي سبقتها في العام 2008 والتي قدرت بـ13.3%.

ووفق الدراسة ذاتها، فإنّ نسبة الفقر في 2010 كانت ستصل إلى 17 % لولا أشكال المساعدات كافة المقدمة من المؤسسات الحكومية كافة لدخل الأسر، وبالتالي إنفاقها؛ بما في ذلك المقدَّمة من صندوق المعونة الوطنية والتحويلات الحكومية المختلفة والبالغة 219.1 مليون دينار، كما كانت هذه النسبة ستصل إلى 15.8% لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده؛ والذي بلغ حجم تحويلاته 79.2 % مليون دينار من دخول وإنفاق الأسر.