نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف اربد يقضي بتجريم حدثين احدهما بجناية الشروع بالقتل واعتقاله بدار تربية الاحداث مدة سنة مخفضة من سنتين لكونه شاباً وفي مقتبل العمر ولاسقاط الحق الشخصي عنه٬ واعتقال الآخر في دار تربية الاحداث لمدة شهر واحد وتغريمه خمسة دنانير بتهمة الايذاء لضربه المتهم الاول بمشرط.

والحدثان على معرفة مع بعضهما البعض ونتيجة لخلافات سابقة بينهما انتظر المتهم الاول وبرفقته شقيقه وهو عسكري المتهم الثاني حتى خرج من منزله بهدف الاعتداء عليه بالضرب.

وبينما كان المشتكى عليه الثاني خارجا من منزله في عجلون في طريقه لشراء فطور قام المتهم الاول وبرفقته شقيقه العسكري بالمناداة عليه على اثر خلافات بينهم وقاما بسحبه الى درج منزلهما فامسك به العسكري وقام المتهم الاول بضربه بواسطة حربه على ظهره فهرب منهما وقام بضرب المتهم الاول بواسطة مشرط كان يحمله فلحق به الاخير وضربه بالحربه على ظهره مرتين حتى سقط ارضا.

وجرى اسعافه واحتصل على تقرير طبي يفيد ان الاصابة نفذت الى تجويف الصدر وشكلت خطورة على حياة المصاب وان مدة التعطيل ستة اسابيع.

وجرى احالتهما للمحاكمة امام محكمة جنايات عجلون والتي ادانت المتهم الاول بجناية الشروع بالقتل وقررت اعتقاله سنة بعد تخفيض العقوبة بحقه من سنتين وادانة الحدث الآخر بجنحة الايذاء وقررت اعتقاله شهراً.

وايدت محكمة استئناف اربد هذا الحكم الا ان الحدثين لم يقبلا به فطعنا به تمييزا حيث قررت محكمة التمييز نقض الحكم وقالت ان قرار محكمة الاستئناف مخالفا للقانون والاصول لان موافقة المحكمة على استدعاء تصوير ملف القضية لا يشكل في اي حال من الاحول علما يقينيا بالقرار الصادر بحقه.