بعد ازدياد شكاوي عديدة من المواطنين حول وجود عدد كبير من المتسولين بأنحاء متفرقة في محافظة الزرقاء ، دون أية رقابة أو مسائلة من قبل الجهات المسؤولة عليهم.

وأكد مدير تنمية الزرقاء جريس عماري أن كوادر التنمية نفذت حملة كبيرة وعلى نطاق واسع لضبط المتسولين في المحافظة، على مدار الايام الثلاثة الماضية وتم من خلالها ضبط 15 متسولاً.

وأضاف عماري أن الحملات التي نفذتها مديرية التنمية إستمرت لأوقات متاخره من الليل، بالإضافة الى ضبط سيدتين يمتهنون التسول أمام المساجد ، وتم توديعهم للجهات المختصة.

وآشار عماري إلى أن الحملة ضبطت أيضاً من ضمن المتسولين أطفال من جنسيات عربية ، وسيدة سورية هربت مؤخراً من مخيم الزعتري ، وتقوم بالتسول بحجة حاجتها للعلاج حسب إدعائها.

ونوه عماري الى وجود باص صغير أمام إحدى المستشفيات الخاصة في الزرقاء،يلجأ الأطفال المتسولين للإختباء به، مؤكداً أنه سيتم مخاطبة الحاكم الإداري لمعرفة ملكية صاحب الباص، وإجراء الإجراءات اللازمة معه.

وأضاف ايضاً انه ومن ضمن الأشخاص المتسولون الذين تم ضبطهم طفلة صغيرة، حيث تم إستدعاء والديها وكتابة تعهدات عليهم لعدم تكرار فعلتها، ومنوهاً ان والدها هو من يجبرها على التسول كونه عاطل عن العمل، بالرغم من تعهد التنمية تقديم المساعدة لهم.

وختم عماري أن مديرية التنمية لن تتوانى عن تقديم أية خدمة لأية عائلة محتاجة،ومطالباً المواطنين بعدم تقديم اية مساعدة لهؤولاء المتسولين لان في ذلك تشجيع على تسولهم ، وأخذ مال لايستحقونه، مشيراً ان هناك الكثير من الجمعيات الخيرية المرخصة تستقبل اية تبرعات أو صدقات من المواطنين.

وأوضحت مصادر مطلعة في محافظة الزرقاء أن هناك مبادرة تشرف عليها عدة جهات مسؤولة من المجتمع المحلي تهدف الى مكافحة ظاهرة التسول ، بطرق جديدة ، تحت عنوان ' معاً لزرقاء خالية من التسول'

والجدير بالذكر أيضاً ان وزارة التنمية الاجتماعية وعلى لسان ناطقها الإعلامي الدكتور فواز الرطروط اكد على ان عدد المتسولين المضبوطين في ازدياد ملحوظ خلال هذا العام مقارنة مع العام الماضي.

واضاف ان عدد المتسولين المضبوطين من بداية العام حتى الشهر الجاري بلغ اربعة الاف متسول مقارنة مع 3200 متسول خلال العام الماضي لذات المدة.

واشار الى ان غالبية المتسولين المضبوطين من البالغين ومن النساء في حين كانت نسبة الاحداث المتسولين من الذكور هي الاعلى لافتا الى ان 15% من المتسولين هم من السوريين.

مؤكداً ايضاً ان البائعين المتجولين الذين يمارسون التسول بشكل غير مباشر من خلال البيع هو ليس من مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية في حين ان الاطفال البائعين الذين يتسولون على الاشارات الضوئية هم من ضمن الفئات المعرضة للخطر والتي تتعامل معها الوزارة لتوفير الرعاية والحماية لهم.