وكاله جراءة نيوز - عمان - فيما كشف مصدر حكومي مطلع أن حوارات  الحكومة التي عقدت على مدى الأسبوع الماضي مع القوى الحزبية والسياسية اقتربت من التوافق على اعتماد مبدأ القائمة الوطنية بنسبة 20 %، رجح الناطق الرسمي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي أن يحال مشروع قانون الانتخابات الى مجلس النواب الخميس المقبل.

 

إلى ذلك، اشار المصدر الحكومي الذي فضل عدم كشف هويته أن الحكومة ما تزال تدرس القرار حيال مساواة الأصوات في الدوائر الانتخابية كافة.

 

وذكر أن الجدل ما يزال قائما حول اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة، موضحا أن التفاوت بين مواقف الأحزاب منها هو ما يفرض مزيدا من التفكير في هذه المسألة، لكنه بين أن الحكومة تميل للقائمة المفتوحة، خصوصا وان اعتماد "المفتوحة" سيحسم الجدل حول دستورية القائمة من عدمها، إضافة إلى أنها تساعد بشكل كبير على عكس ثقل الشخصيات في القوائم.

 

الخلاف بين القائمة المفتوحة يدور عمليا بين الإسلاميين الذين يفضلون القائمة المغلقة، فيما يفضل اليسار، بحسب المصدر القائمة المفتوحة.

 

ولفت  المصدر إلى أن الحكومة لم تحسم بعد توجهاتها بخصوص إعادة ترسيم الدوائر، مشيرا الى أن ما يعطل اتخاذ القرار يتمثل بالتفكير في الحقوق المكتسبة للمناطق من التقسيم القائم بموجب قانون انتخابات الصوت والواحد والدوائر الوهمية.

 

المصدر بين أن الحكومة ستبدأ سلسلة من اللقاءات الفنية مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة للتوافق حول بعض القضايا ومنها الكوتا وتوزيع الدوائر.

وفيما يتعلق بإحالة الحكومة لمشروع القانون الى مجلس النواب الخميس، قال المجالي لـ"الغد" ان ذلك يأتي في نطاق التزام الحكومة بالموعد المحدد لإحالة مشروع القانون إلى المجلس.

 

ولفت المجالي، إلى ان الحكومة أنهت سلسلة حواراتها التشاورية مع التجمعات والقوى السياسية الرئيسة حول قانون الانتخاب المقبل.

 

وأوضح، أن اللقاء الذي عقد يوم الخميس الماضي، أنهت الحكومة فيه جولة حواراتها "الرسمية" مع القوى والأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة تجري دراسة مكثفة لجملة مقترحات وملاحظات على القانون، وصلتها من مختلف الأطياف السياسية.

 

وحول التصور المبدئي لملامح القانون المرتقب، لم يستبعد المجالي أن يكون "للقائمة النسبية" مكانا في القانون، مؤكدا في الوقت ذاته أن الخبراء القانونيين في مجلس الوزراء يعكفون حاليا على دراسة المقترحات والخيارات.

 

وكانت الحكومة، أطلقت سلسلة حوارات الاثنين الماضي حول قانون الانتخاب، تضمنت إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية الوسطية والمعارضة والجبهة الوطنية للإصلاح والنقابات المهنية، إضافة إلى التيارات القومية واليسارية في البلاد.

 

وبين المجالي أن الحكومة استقبلت وما تزال تستقبل الملاحظات من قوى وهيئات سياسية وناشطة حول القانون، وأن ملامح عامة للقانون ستتبلور في بحر الأسبوع الحالي.

 

كما بين أن هناك خيارات عديدة مطروحة تتعلق بالمبادئ الأساسية التي سيتضمنها القانون، بما في ذلك القائمة النسبية، مشيرا الى أن الحكومة وضعت مبدأ القائمة النسبية موضعا متقدما في مناقشاتها ودراساتها، استجابة "لمطالب الحراك والقوى السياسية".

 

وقال إن التصور النهائي لمشروع القانون "مستوحى من جملة حوارات حكومية مع القوى السياسية وكذلك مخرجات لجنة الحوار الوطني".

 

وفيما قوبل مطلب إقرار القائمة النسبية في قانون الانتخاب "بالتحفظ" من جهة الحكومة منذ تشكلها، أشار المجالي إلى أن "فكرة القائمة النسبية" أصبحت "مقبولة"، لكنها لم "تقر" بعد، لافتا إلى أن الكثير من القضايا التفصيلية المتعلقة بقانون الانتخاب ستترك للنظام الانتخابي.

 

وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة، قال في تصريحات خلال لقاءاته مع القوى السياسية، إن "الحكومة ما تزال تبلور موقفها النهائي من شكل النظام الانتخابي"، لافتا الى ان هذه الحوارات تأتي للاستماع إلى وجهات النظر بشأن القانون.

 

وأشار إلى أنه يميل للاعتقاد بأن النظام الانتخابي الذي قد يكون ملائما، هو "المختلط" الذي يجمع بين نظامي الأكثرية والنسبية، لكنه في الوقت نفسه، أكد أن هذا ليس موقفا أيدلوجيا لا يمكن التراجع عنه، مضيفا "اعتقد بأنه لا يوجد قانون كامل أو أن هناك من يدعي احتكار الحقيقة".

 

وأضاف إن الحكومة تدرك ان إعداد قانون الانتخاب يجب أن يأتي بعد انجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، بحيث كان هذا الأمر منطقيا ومدروسا بعناية.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مؤمنة بأن أي نظام انتخابي سيقر يجب أن يرتكز على ان فكرة الصوت الواحد لم تعد مقبولة على الإطلاق، والأمر كذلك ينطبق على الدوائر الوهمية.

 

وشدد على أن الأهم من النظام الانتخابي، هو نزاهة الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة تمتلك الشجاعة الأدبية والأخلاقية مقرونة باتخاذ الوسائل القانونية والفنية لضمان نزاهتها.

 

وأعرب الخصاونة عن قناعته بأن علم القوانين يشبه إلى حد ما السياسة، فكلاهما فن الممكن، مضيفا انه "إذا ثبت مستقبلا من خلال الممارسة للنظام الانتخابي الحاجة إلى إجراء تعديلات على القائمة النسبية التي سيتم اعتمادها وشكلها وعددها، فلا يوجد مانع من ذلك".

 

وقدمت الأحزاب السياسية وقوى المعارضة تصوراتها حول قانون الانتخاب، لجهة المطالب بإقرار القائمة النسبية، بحيث توافقت أحزاب المعارضة والحركة الاسلامية والجبهة الوطنية على مطلب النظام المختلط، وإقرار القائمة النسبية المفتوحة لقائمة المحافظات والمغلقة لقائمة الوطن، بما نسبته 50 % من مقاعد مجلس النواب لكل قائمة .

 

أما أحزاب الوسط، فكانت على القائمة النسبية أيضا، لكن مع إمكانية تخفيض نسبة مقاعد قائمة الوطن إلى 20 %.