كشف وزير العدل الدكتور بسام التهلوني عن وجود توجه لتضمين قانون العقوبات الأردني نصوص قانونية مشددة بحق مصدري التقارير الطبية القضائية غير الصحيحة "الكاذبة"، والتي تستخدم بقصد الإضرار بالآخرين والتكسب المالي من خلالها، مؤكداً أن العقوبة تطال مستخدمها كذلك دون أي وجه حق.

وقال التلهوني الذي يرأس لجنة التقارير الطبية المشكلة قبل بضعة شهور، وتضم في عضويتها ممثلين عن النيابات العامة والطب الشرعي ووزارة الصحة ومديرية الأمن العام، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء؛ للإعلان عن التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، إن البعض أساء استخدام التقارير الطبية إما للإضرار بالآخرين أو للتربح والتكسب مالياً من إصدارها.
وأضاف أن استصدار البعض للتقارير الطبية القضائية الكاذبة أصبح ظاهرةً مقلقةً، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة وضع حدّ لها والحيلولة دون استغلال أرباب السوابق لها في الإضرار بالغير أو السعي من خلالها للتكسب مادياً.السبيل

وفي سياق الحديث عن تغليظ العقوبة بحق مصدري التقارير الطبية الكاذبة أو مستخدميها للإضرار بالغير، أكد مدعي عام عمّان عبدالله أبو الغنم العمل على تغليظ العقوبة حيال مصدري التقارير الطبية القضائية غير الصحيحة وملاحقتهم قضائياً وهو الأمر ذاته بالنسبة لمستخدميها ضد الآخرين.

وقال إن عقوبة مصدري التقارير الطبية غير الصادقة ومستخدميها ستتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام، بينما هي حالياً لا تتجاوز الستة شهور إلى جانب الغرامة المالية.

وأشار إلى وجود توجه لاعتبار إصدار التقارير الطبية القضائية غير الصحيحة "جنحة بدائية"، تصل عقوبتها إلى 3 سنوات في حدها الأقصى، ولا تقل عن سنة.

وزير العدل بسام التلهوني الذي أعلن عن اعتماد لجنة التقارير الطبية القضائية لنموذج موحد لإصدار هكذا تقارير، أكد أن النموذج الموحد سيعمم على كافة مستشفيات المملكة في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن لجنة التقارير الطبية القضائية أوصت بوضع نظام خاص لإصدار هذه التقارير في ظل إساءة البعض استخدامها، وإصدارها على وجه كاذب للإضرار بالآخرين.

ولفت إلى وجود نقاظ ضعف في مسألة التقارير الطبية القضائية تتمثل في عدم وجود نموذج موحد لها في مستشفيات المملكة كافة، إضافة إلى كيفية تعامل مراكز الأمن مع حالات الإدعاء المسندة بتقارير طبية، منوهاً إلى أن لجنة التقارير الطبية أوصت لوزارة الصحة بتعديل النظام الذي يحكم إصدار هذه التقارير.

وأشار التلهوني إلى استغلال أصحاب سوابق للتقارير الطبية القضائية من خلال إصدارها بغرض التكسب مادياً من الآخرين، مؤكداً ضرورة ردعهم عن تلك الممارسات بالقانون الذي يكفل العقاب، لكنه شخص المشكلة القائمة بالحاجة إلى وضع نظام خاص يحكم إصدار التقارير الطبية القضائية.

وأضاف أنه لا يمكن تحديد حجم الخسائر المادية الناجمة عن إصدار تقارير الطبية القضائية غير الصحيحة بالرغم من وصفه لها بـ"الظاهرة المقلقة".

وتعمل وزارة العدل من خلال لجنة التقارير الطبية القضائية على وضع آلية لضبط إصدار التقارير الطبية لحل مشكلة التقارير المخالفة للأصول، وبشكل لا يعكس واقع حال (مدعي) الإصابة بغرض توقيف الطرف الآخر أو ابتزازه للحصول على المال أحياناً، وخاصةً في موضوع الاصابات المزعومة من مشاجرات او حوادث السير مفتعلة.

بدوره، أكد النائب العام زياد الضمور أن إشكالية التقارير الطبية القصائية غير الصادقة قائمة منذ سنوات، معتبراً إياها "ظاهرة مقلقة" لأطراف عملية التقاضي ولأفراد المجتمع.

بيد أن الضمور أشار إلى دور لجنة التقارير الطبية القضائية في تنظيم عملية إصدارها من خلال إعداد نموذج موحد لكافة مستفشيات المملكة.

وقال :"نحن معنيون بصحة التقارير الطبية، وملاحقة كل من يصدر تقرير طبي للإضرار بالناس أو التكسب المادي منه".
وشدد الضمور مضيفاً إننا قادرون على وضع حد لكل من تسول له نفسه إصدار تقرير طبي لإيذاء الآخرين دون وجود فعل جرمي مرتكب.

وتوعد بملاحقة أي طبيب يصدر تقارير طبية قضائية غير صحيحة، وخلافاً للحقيقة قضائياً ومن يستخدمها كذلك.في حين أشار المستشار القانوني لوزارة الصحة الدكتور رضوان أبو دامس عن تعميم الوزارة على جميع مستشفياتها باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية لاصدار التقارير الطبية القضائية بما يتوافق مع الحالة المرضية.

وأكد أن وزارة الصحة باشرت بتنفيذ توصيات لجنة التقارير الطبية القضائية، لافتاً إلى تحميل الطبيب الذي يصدر التقرير دون وجه حق المسؤولية الجزائية كاملةً.

يشار إلى أن لجنة التقارير القضائية اقترحت عقد دورات مشتركة ما بين الأطباء الشرعيين وأطباء أقسام الاسعاف والطورائ، والقضاة والمدعيين العاميين ورؤساء المراكز الأمنية حول كيفية التعامل مع التقارير الطبية، فضلاً عن ضرورة إعداد دليل إجرائي من قبل الطب الشرعي يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على التقارير الطبية الأولية والقطعية.