تكشف آخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن إجمالي قيمة الفواتير أو "حركات الدفع" التي قام مواطنون بتسديدها عبر نظام استعراض وتسديد الفواتير الكترونيا " اي – فواتيركم" ارتفع الى حوالي 19 مليون دينار منذ بداية اطلاق النظام قبل 15 شهرا وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وذكرت الأرقام التي نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني؛ أن هذه القيمة تمثل حركات دفع (فواتير) بلغ عددها حوالي 284420 حركة دفع او فاتورة، قام المواطنون بسدادها عبر نظام "اي- فواتيركم" خلال الفترة المذكورة، لقاء حصولهم على مجموعة من الخدمات التي تتبع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية او من القطاع الخاص.
ونظام " اي فواتيركم" – الذي يشرف عليه البنك المركزي الاردني وتنفذه شركة "مدفوعاتكم" هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة يمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها الكترونيا عبر عدة قنوات منها الصراف الالي والانترنت والمصرف او من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.
وببساطة يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة ( مثل شركات الكهرباء، المياه، والاتصالات، وغيرها من الجهات التي لديها معاملات وخدمات تمس حياة المواطن)، لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولةٍ وأمان.
الى ذلك اظهرت بيانات البنك الركزي بان شهر ايلول ( سبتمبر ) الماضي وحده شهد تسديد حوالي 52669 فاتورة عبر نظام اي فواتيركم وبقيمة اجمالية تصل الى 4.9 مليون دينار.
ولمقارنة، ووفقا لبيانات " المركزي" بلغ عدد الفواتير التي جرى تسديدها عبر " اي فواتيركم" خلال شهر آب (أغسطس) الماضي حوالي 51019 فاتورة بقيمة اجمالية تصل الى 4.7 مليون دينار.
وفقا للأرقام؛ بلغ عدد الجهات المفوترة المربوطة على النظام حوالي 29 جهة حكومية او من القطاع الخاص مثل امانة عمان (عدة خدمات) وشركات الاتصالات، وجامعات، دائرة الاراضي، وشركات مياه وكهرباء وغيرها من الجهات، فيما يرتبط بالنظام من الجهة الاخرى 23 بنكا عاملا في المملكة.
ويعمل نظام "اي- فواتيركم" على تسهيل وتسريع دفع الفواتير والمدفوعات التجارية والحكومية بربط الجهات التي تصدر الفواتير والمدفوعات الأخرى بجميع البنوك وقنواتها الإلكترونية من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلية والهاتف المصرفي والهاتف الخلوي، بأسلوب آمن وفوري على مدار الساعة، كما يسهم في انخفاض استخدام النقد الورقي، وزيادة معدلات التحصيل وسرعة التدفقات النقدية وتسويتها في الحسابات المصرفية أولا بأول في يوم العمل ذاته أو يوم العمل التالي كحد أقصى.
كما ويسهم النظام في تحقيق الأمان والكفاءة في تحصيل إيرادات القطاع العام بتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بأقل التكاليف على المواطن وعلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتخفيض التكاليف التأسيسية والرأسمالية للنظام.