ارتفعت قيمة المعروض النقدي (إم 2) في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 7 % وبلغ 31.164 مليار دينار مقارنة مع 29.24 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي.
وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود المتداولة في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.
ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا؛ إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) والذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.
والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية حيث يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي والذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع وإقراض الجزء الآخر.
ويتضمن عرض النقد (إم 2) كلا من عرض النقد (إم 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.
في حين يشمل عرض النقد (إم 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.
وارتفعت قيمة عرض النقد (إم 1) في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 9.6 % إلى 10.12 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2014؛ إذ كانت تبلغ 9.231 مليار دينار.
وكانت الزيادة في عرض النقد (إم 1) نتيجة ارتفاع قيمة النقد المتداول بنسبة 6 بالمائة إلى 4.03 مليار دينار، وارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب 8.2 % إلى 5.655 مليار دينار.
وارتفعت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار 6 % في نهاية آب (أغسطس) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2014 لتصل إلى 16.43 مليار دينار، في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية آب (أغسطس) الماضي 2.41 مليار دينار بنمو نسبته 7.8 % عن نهاية العام الماضي.