أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس، الأنظمة الجديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، وتتضمن تسهيلات لجنود الاحتلال في إطلاق النار الحي تجاه المتظاهرين الفلسطينيين في القدس المحتلة ومناطق فلسطين 48، إذ تسري في الضفة المحتلة الأنظمة العسكرية، وجاء تسهيل التعليمات بناء على طلب من نتنياهو ذاته، الذي زعم أمس، أنه لن يبادر الى تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك، وادعى أن من يسعى إلى التغيير هم الفلسطينيون، بقصد التصدي لاقتحامات عصابات المستوطنين الإرهابيين.

وكان نتنياهو قد دعا في الايام الأخيرة إلى منح جنود الاحتلال في القدس المحتلة، أو حسب التسمية الإسرائيلية 'الشرطة'، تسهيل التعليمات لإطلاق النار على المتظاهرين وملقي الحجارة في المواجهات، بقصد ضمان الإصابة المباشرة، ما يعني القتل، إذ أن تعليمات سابقة كانت قد قضت بعدم اطلاق النار على من يهرب من الميدان، طالما لم يشكل خطرا. بينما واقع الحال الميداني، يؤكد أن آلة القتل الإسرائيلية لا تتوقف وهي تحصد الضحايا، دون أية قيود.

وقال نتنياهو في افتتاح جلسة حكومته الأسبوعية أمس، 'إن الحجارة والزجاجات الحارقة هي سلاح فتاك، وهي تقتل، وقد قتلت، ولذلك قد غيرنا في الأيام الأخيرة تعليمات إطلاق النار لأفراد الشرطة في القدس، وفي نهاية الأسبوع استخدم أفراد الشرطة وسائل جديدة بموجب هذه التعليمات الجديدة، إذ أصابوا راشقي الحجارة وملقيي الزجاجات الحارقة. واليوم سنسمح بتوسيع رقعة الأدوات المتاحة لأفراد الشرطة بما يتعلق بإحباط رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة وسنعزز قوام القوات المنتشرة ميدانيا من أجل التصدي للمشاغبين بموجب القاعدة الأساسية التي نعمل وفقا لها على حدودنا وداخل أراضينا وهي بأن كل من يحاول الاعتداء علينا، سنضربه'.

وأعلن نتنياهو أن حكومته شرعت في إعداد مشروع قانون، يقضي بفرض غرامات مالية باهظة جدا على عائلات القاصرين الذين ينسب لهم الاحتلال في القدس رشق جنود الاحتلال بالحجارة، إضافة إلى ضمان فرض عقوبة السجن الفعلي، على راشقي الحجارة وملقيي الزجاجات الحارقة والمفرقعات.