قال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط ان الوزارة تتعامل سنويا مع 4500 حدث متهم ومدان بخرق القانون منهم ثلاثة الاف يودعون في دور تربية وتأهيل الاحداث.
واضاف الرطروط انه من المتوقع بعد نفاذ مشروع قانون الاحداث المعروض حاليا على مجلس النواب لاقراره ان ينخفض عدد الاحداث المحتجزين الى اقل من الثلث لاسباب تعود الى الطابع الاصلاحي لقانون الاحداث الجديد.
واشار الرطروط الى ان الوزارة تتعامل ايضا مع النساء المعنفات من خلال دار الوفاق الاسري حيث يتم سنويا توفير الرعاية الى 900 امرأة معنفة لافتا الى ان سجلات الدار اظهرت بان معدل عودة النساء المعنفات الى الدار مرة اخرى لا تزيد عن 15% مما يشير الى ان 85% من المعنفات حصلن على حقوقهن وتوافقن مع اسرهن من جديد.
وفي اطار الخدمات التي تقدمها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية لفئات بالمجتمع بين الرطروط ان الصندوق يقوم بتقديم خدماته للمسنين الذين شكلوا هم واسرهم حوالي 32.9% من منتفعيه في حين تقوم الوزارة بشراء خدمة الرعاية الاجتماعية لما معدله 150 مسنا فاقد السند الاسري من دور الرعاية التابعة للقطاعين الخاص والاهلي التطوعي.
وفي اطار الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئات المجتمع ذكر الرطروط ان الوزارة تعمل على تحضين الاطفال مجهولي النسب للاسر المحرومة من الانجاب بدلا من بقائهم في دور الرعاية الاجتماعية والذي بلغ عدد من استفاد منه حوالي 1100 طفل و1100 اسرة محرومة من الانجاب اضافة الى دمج الاطفال في اسر بديلة مقابل تقديم دعم مالي شهري لمن يرعاهم.