كشف مصدر مطلع أمس عن وجود خلافات بين أمانة عمان الكبرى من جهة والجمعية العلمية الملكية ووزارة الأشغال العامة والإسكان من جهة أخرى حول الرسوم المفروضة على البناء الأخضر.

وقال المصدر "تلقينا شكاوى عديدة من المواطنين حول ارتفاع الرسوم المفروضة من قبل "العلمية الملكية" و"الأشغال"، والتي تصل لآلاف الدنانير بحسب مساحة البناء، ونحن أعفينا هذه المباني من الرسوم ونصر على تخفيضها للحدود الدنيا تشجيعا لهذا النوع من البناء الذي سينعكس بالفائدة على البلد والمواطن على حد سواء".

وأضاف "عندما وضعنا تعليمات "البناء الأخضر" كنا نريد منها أن يتحول البناء في العاصمة عمان لـ"الأخضر" لما له من انعكاسات على فواتير الطاقة والحصاد المائي وفن العمارة الهندسية وتحسين الصحة وغيرها".

وكانت الأمانة أقرت مؤخرا تعليمات "البناء الأخضر"، ما يسمح بالحصول على حوافز وتسهيلات في البناء والتراخيص قد تصل إلى منحه طابقا إضافيا ومساحات حسب درجة تصنيف المبنى.

ويعرف البناء الأخضر بأنه "البناء الذي يستشعر مسؤولية عالية تجاه البيئة وتستخدم فيه كافة الموارد بأعلى درجة من الكفاءة، ابتداء من اختيار الموقع إلى التصميم والتشغيل والصيانة وغيرها".