تداولت أمس المحكمة الجزائية في جدة ملف قضية حريق مدرسة أهلية متوسطة في جدة وقع قبل خمس سنوات اسفر عن وفاة 3 معلمات وإصابة 48 طالبة ومعلمة وموظفات وموظفين، ووجه المدعي العام الى خمس طالبات تهمة القتل الخطأ بالتسبب في الحريق وفقا لمجريات التحقيق وإفادتهن بافتعال الحريق على سبيل العبث بقصد تشغيل جرس الانذار.

واطلع القاضي في جلسة الأمس على لائحة الدعوى وقرر تسليم الطالبات المدعى عليهن صورة من اللائحة للرد عليها كتابيا.

وطبقا لمصادر مطلعة فإن التحقيقات انتهت الى تركيز التهم في خمس طالبات تقاسمن الأدوار وتسببن في الحريق الذي شب في المدرسة بتاريخ 23 ذي الحجة 1432هـ، وصادقت الطالبات المتهمات على اعترافاتهن أمام قاضي المحكمة العامة ومن ثم أكملت دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام ملف التحقيق.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" كشفت التحقيقات أن والدة احدى الطالبات بادرت سرا بتقديم بلاغ عن تورط الطالبات في اشعال الحريق، وعززت ذلك معلومات البحث والتحري من قبل المباحث.

واستجويت هيئة التحقيق والادعاء العام الطالبات المتهمات واطلعت على التقارير التي صدرت إبان الحريق من الجهات المختصة، وتلا المحقق على الطالبات التهم والاعترافات والإقرارات المتبادلة، بحضور أولياء أمورهن.

وأظهرت الفحوصات المخبرية رفق القضية ونتائج التحقيق ان الحريق كان بسبب عود من علبة كبريت وتم اشعاله في البدروم من قبل احدى الطالبات ووضع العود المشتعل في كأس بلاستك بمقربة من جرس الانذار بقصد تشغيله واحداث فوضى في المدرسة، وقادت إحدى الطالبات عملية اشعال الحريق دون قصد جنائي او تخطيط مسبق مما تسبب في اشتعال البدروم وانتقال ألسنة اللهب الى محيط المدرسة وبالتالي انتشار النيران ووقوع الكارثة.

وانتهت لجنة التحقيق الى المطالبة بإثبات إدانة الطالبات المتهمات، وشدد المدعي العام على أن ما أقدمت عليه الطالبات وهن بكامل أهليتهن المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، مطالبا بإنزال عقوبة تعزيرية بحقهن في حين ما زالت الحقوق الخاصة قائمة الى الآن.