تواردت انباء بأن وزارة التربية والتعليم في صدد اعداد مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة بهدف ضبطها في خدمة التعليم وجودته . 

وبحسب المعلومات عن المشروع فإن التربية ستقوم بتصنيف المدارس الخاصة ضمن معايير محددة ، حيث سيتم بعدها تحديد الحد الأعلى بها بالنسبة للرسوم المدرسية كما سيتم تحديد الحد الأدنى لأجور المعلمين والعاملين بها.

وبهذا المشروع يفترض ان ينتهي عصر تغول بعض المدارس الخاصة على اولياء الامور باللنسبة للرسوم المدرسية، بالاضافة الى تغولها بالرواتب المدفوعة لموظفيها .