نشرت جراءة نيوز قبل فترة الإنذار العدلي الذي كان قد وجه للحكومة من أحد العشائر وذكر ذلك الإنذار أن الأرض التي أقيم عليها مشروع بورتو البحر الميت هو واجهة عشائرية وتعود ملكية الأرض لتلك العشيرة في حكم قضائي قبل إتمام عملية البيع وهو أن ثبت صحته فهو يهدد ملكية الحكومة للأرض وبالتالي بطلان عملية بيع الحكومة للمشروع وتصبح الأرض بما عليها ملكا لتلك العشيرة وبالتالي يحق لتلك العشيرة إزالة كل ما على الأرض وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه .

والخطر الثاني وهو الخطر الأكثر خطورة وهو أن الحكومة أقامت نفسها مقام البنك حيث قامت ببيع الأرض للشركة دون تسجيله وبضمانات أخرى كما تدعي الحكومة، ومن هنا نتوقف عند هذه النقطة فكم من بنوك منحت قروضا بضمانات وعند تعثر المدين حلت الكارثة على الجميع.

وانطلاقا من هنا فإن مشروع بورتو البحر الميت ليس على غرار الشركات الأخرى والتي قامت بضخ رأس مال من الخارج إنما هي تعتمد على حركة المبيعات لسداد تكلفة البناء والأرض والمصاريف الدعائية والإدارية ومن ثم الأرباح.

 ونحن نعلم جميعا أن حركة البيع والشراء وخصوصا في قطاع الإسكان هي ضعيفة ولا تقيم أود أحد. وكما رأينا أن هناك عدد من شركات الإسكان خصوصا في منطقة المطار وما حولها تعثرت وتوقف البناء فيها دون تشطيب.

وأخيرا نعلم جميعا أن تلك الشركة ليست أردنية وان ملكيتها للأرض غير ثابتة.

قامت جراءة نيوز بجمع هذه المعلومات مع تحليلات المحلل الاقتصادي.

يمنع النشر أو الاقتباس إلا بإذن الناشر