المغتربون الأردنيون يحوّلون 2.2 مليار إلى المملكة
أظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي الأردني، ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج إلى 2.22 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 1.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتلعب تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج الدور الأهم في تنشيط أداء قطاعي الصرافة في المملكة، خاصة في فترة الصيف، حيث ترتفع الحوالات المالية إلى الداخل، ما يساهم أيضا في تحريك مختلف القطاعات.
وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، إن هناك طلبا كبيرا على الدينار الأردني محليا بفضل التحويلات الكبيرة التي قام بها المغتربون، خاصة في دول الخليج، خلال فترة عيد الأضحى. وأوضح ديرانية، أن ارتفاع أعداد العاملين في الخارج ينعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني، خاصة في ما يتعلق بزيادة تداول العملات والطلب على العقارات وتنشيط التجارة الداخلية. بحسب 'العربي الجديد'
وقدرت دراسة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إجمالي عدد الأردنيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالى 781 ألف شخص عام 2014، يعمل أغلبهم في مجالات التعليم والبنوك والقطاع العام وشركات القطاع الخاص والوظائف الفنية والاستشارية.
ودعت الدراسة الأردن للاستمرار في تطوير رأس المال البشري كمورد أساسي مهم، لرفد دول الخليج بالعمالة المؤهلة في كافة المجالات، وتفعيل عمل اللجان الاقتصادية المشتركة بين دول مجلس التعاون والمملكة.
وقال وكيل وزارة العمل الأردنية في تصريح سابق إن الحكومة تعمل على إيجاد فرص عمل للأردنيين في الخارج بخاصة في دول الخليج العربي، وذلك لتخفيف أعباء البطالة.
وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، إن هناك طلبا كبيرا على الدينار الأردني محليا بفضل التحويلات الكبيرة التي قام بها المغتربون، خاصة في دول الخليج، خلال فترة عيد الأضحى. وأوضح ديرانية، أن ارتفاع أعداد العاملين في الخارج ينعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني، خاصة في ما يتعلق بزيادة تداول العملات والطلب على العقارات وتنشيط التجارة الداخلية. بحسب 'العربي الجديد'
وقدرت دراسة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إجمالي عدد الأردنيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالى 781 ألف شخص عام 2014، يعمل أغلبهم في مجالات التعليم والبنوك والقطاع العام وشركات القطاع الخاص والوظائف الفنية والاستشارية.
ودعت الدراسة الأردن للاستمرار في تطوير رأس المال البشري كمورد أساسي مهم، لرفد دول الخليج بالعمالة المؤهلة في كافة المجالات، وتفعيل عمل اللجان الاقتصادية المشتركة بين دول مجلس التعاون والمملكة.
وقال وكيل وزارة العمل الأردنية في تصريح سابق إن الحكومة تعمل على إيجاد فرص عمل للأردنيين في الخارج بخاصة في دول الخليج العربي، وذلك لتخفيف أعباء البطالة.