وكاله جراءة نيوز - عمان - نشرت صحيفة كويتية خبراً عن شخص "ثري وابن ناس" حسب وصفها، دفع مبلغاً كبيراً من المال بلغ 45 ألف دينار كويتي لعشيقته السابقة التي اشتعل قلبها حقداً عليه بعد إصراره على وقف العلاقة من طرف واحد، فأقدمت على اتهامه زوراً باغتصابها لتجبره على الرجوع، ولم تتنازل عن القضية إلا عندما حصدت المبلغ الذي رأت فيه تعويضاً عن العاشق الذي أدار ظهره.

وحسب الصحيفة فان نار الغرام كانت اشتعلت بين مواطن ميسور الحال، وينتمي إلى "بيت معروف" ومواطنة وجدت فيه حبيباً متيماً، ومنفقاً سخياً لم يتأخر يوماً عن رعايتها هي وأسرتها بإغداق الهدايا الغالية الثمن تارة، والمساعدة على تكاليف الحياة تارات أخرى، لكن الأيام طالت وصارت أعواماً، وقرر العاشق أن ينهي العلاقة، ولم يكد يفاتحها في الأمر، حتى أخذت تتفنن في استخدام الوسائل المتاحة لثنيه عن قراره، فتوسلت إليه طويلاً، ثم طلبت إليه الاقتران بها، قبل أن تتراجع خطوة وترضى بأن يكون الزواج سراً، لكن العاشق لم يكن يزداد إلا إصراراً على موقفه الرافض للتمادي في العلاقة غير البريئة.

لكن الرفض الشديد من حبيب الأمس، لم يثر غضب العاشقة فقط، بل جعلها تشك في دوافعه أيضاً، وصورت لنفسها أنه يرفض الاستمرار ليس لأنه متزوج، وليس لأنه يريد أن يتوب، بل لابد أنه وجد عشقاً جديداً مع امرأة أخرى، فاشتعل قلبها ناراً، وقررت الانتقام بأكثر الطرق قدرة على إخضاعه.

مصدر أمني كويتي روى أن «العاشقة اليائسة توجهت إلى مكتب تحقيقات حولي، وحشدت كل مكرها الأنثوي، وأودعته بلاغاً اتهمت فيه الحبيب المغادر بأنه اغتصبها عنوة، وادعت أن بينهما علاقة بريئة، لكنه فاجأها بانتهاك البراءة المزعومة وهتك عرضها على الرغم من إرادتها.

وأكمل المصدر :أن رجال التحقيق سارعوا باستدعاء العاشق الذي صار متهماً، فلم ينكر العلاقة، بل أفضى بكل الأسرار بما فيها المعاشرة التي امتدت على مدى سنوات، فاحتجزه المحققون، واعتزموا إرسال الشاكية إلى الطب الشرعي، تمهيداً لتحقيقات موسعة لكشف الحقيقة.

وزاد المصدر أن المواطن العاشق أعرب للمحققين عن خشيته من سير القضية، وتحولها إلى فضيحة تؤثر على مكانته في أسرته، لكن رجال التحقيق أخبروه بأنهم ليس في وسعهم صنع شيء حياله إلا إذا تنازلت المدعية عن اتهامها.

المصدر أضاف أن المواطن التقط خيط التنازل وسارع بإرسال شقيقه إلى العشيقة الغاضبة، وطلب إليها التنازل، الأمر الذي رفضت تحقيقه، إلا بعد أن تقاضت مقدماً المقابل الذي طلبته 45 ألف دينار، فحفظت القضية