حافظ الاردن على ترتيبه في مؤشر التنافسية العالمي باستقراره في المرتبة 64 عالميا للعام الثاني على التوالي.

وبحسب تقرير التنافسية العالمي  2015-2016 الصادرعن المنتدى الاقتصادي العالمي امس فإن الاردن جاء في المرتبة 64  من بين 140 دولة على مستوى العالم باحرازه 4.2 نقطة من 7 يقوم عليها التقرير فيما جاء بنفس المرتبة في تقرير العام الماضي (2014-2015) من بين 144 دولة شملها التقرير في ذلك الوقت باحرازه 4.3 نقطة.

كما جاءت المملكة بحسب التقرير ذاته في المرتبة السابعة عربيا بعد كل من قطر والامارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان وبنفس مرتبة العام الماضي كذلك على المستوى العربي.

ويعتمد التقرير على ثلاثة مؤشرات اساسية هي مؤشر المتطلبات الاساسية ومؤشر معززات الكفاءة ومؤشر عوامل الابتكار والتطور، والتي اندرج تحتها 12 محورا فرعيا تضمنت بدورها مؤشرات جزئية اخرى.

وبين التقرير ان الاردن حقق 40 % من المتطلبات الاساسية وجاء في المرتبة 75 عالميا في هذاالخصوص ، جاء فيها محور المؤسسات وجاء الاردن في المرتبة 36 عالميا، ومحور البنية التحتية في المرتبة 70 ومحور بيئة الاقتصاد الكلي في المرتبة 130 ومحور الصحة والتعليم الاساسي في المرتبة 54 نقطة.

 وفي مؤشر معززات الكفاءة حققت المملكة 50 % من هذه المتطلبات وجاءت في المرتبة 67 من بين الدول التي شملها التقرير، حيث تضمن هذا المؤشر محور التعليم العالي والتدريب وجاء الاردن في المرتية 50 عالميا في هذا الخصوص، وكفاءة سوق السلع في المرتبة 39 عالميا وتطور السوق المالي في المرتبة 71 والجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 76 وحجم السوق في المرتبة 76.

وفي مؤشر عوامل الابتكار والتطور حققت الممكلة 10 % في هذا الخصوص، فيما اندرج تحت هذا المؤشر محورا تطور الاعمال وجاءت المملكة في المرتبة 40 في هذا الخصوص، والابتكار في المرتبة 40 ايضا.

اما اكثر العوامل اشكالية بالنسبة لاقتصاد الاردن فكانت بحسب التقرير النفاذ إلى التمويل وعدم كفاءة الايدي العاملة وعدم اسقرار السياسات  ونسب الضريبة وتشريعات العمل المقيدة والبيروقراطية الحكومية وعدم كفاءة البنى التحتية وتعقيد الانظمة الضريبية وضعف الابتكار والفساد وضعف اخلاقيات سوق العمل، وتقلب الحكومات والتضخم وتشريعات العملة الاجنبية والجريمة والسرقة  وضعف الصحة العامة.

وفي منطقة الشرق الاوسط ، كانت النتائج متباينة حيث اعتلت قطر ترتيب دول المنطقة باحتلالها المركز الـ13، متقدمة بذلك على دولة الامارات العربية المتحدة التي حلت في المركز الـ16، وذلك على الرغم من ان قطر لا تزال اكثر عرضة للخطر من جارتها بسبب استمرار انخفاض اسعار الطاقة، وقلة تنوع مصادر اقتصادها. 

عالميا؛ كشفت نتائج أن الفشل في تبني سياسات اصلاحية هيكلية طويلة الأمد لتعزيز مستوى الانتاجية وتحرير المواهب الريادية، ادى الى الاضرار بقدرة الاقتصاد العالمي على تحسين مستويات المعيشة، وحل معضلة ارتفاع مستوى البطالة المتواصل، وتأمين المرونة الكافية لمواجهة موجات الركود الاقتصادي في المستقبل.

ويعد التقرير بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الانتاجة والازدهار في اقتصاد اكثر من 140 دولة حول العالم، وقد اظهرت نتائج التقرير لهذا العام وجود علاقة ما بين الدول التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية، والدول التي صمدت امام الازمة الاقتصادية العالمية او تلك التي تعافت بوتيرة سريعة من اثارها.

أما الفشل؛ ولا سيما من جانب الاسواق الصاعدة، في تحسين القدرة التنافسية منذ موجة الركود الاقتصادي الاخيرة، فإنه يشير الى امكانية تعرض الاقتصاد العالمي الى ازمات مستقبلية قد تكون تداعياتها وعواقبها عميقة وطويلة.

واشارت نتائج التنافسية العالمي (gci) لوجود صلة وثيقة ما بين القدرة التنافسية والاقتصادية للدول، والتي تؤدي الى  احتضان واستقطاب وتعزيز ودعم المواهب، وهي الميزة التي تمتعت بها الدول التي احتلت المراكز المتقدمة في هذا التصنيف، كما كشف المؤشر انه في الكثير من الدول الاخرى، هناك عدد قليل جداً من الاشخاص الذين تمكنوا من الحصول على تعليم وتدريب عالي الجودة، فضلاً عن ان اسواق العمل فيها ليست مرنة بما فيه الكفاية.

ووفقاً للتقرير فقد احتلت سويسرا المركز الاول على سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمي، وذلك للسنة السابعة على التوالي، حيث ان اداءها القوي في جميع الفئات الرئيسية الـ 12 للمؤشر عكس مرونة اقتصادها الكبير تجاه الازمات وتداعياتها اللاحقة. 

في حين لا تزال سنغافورة تحتل المركز الثاني والولايات المتحدة الاميركية المركز الثالث. 

اما المانيا فقد تحسن موقعها بارتقائها الى المركز الرابع، بينما قفزت هولندا ثلاث مراتب لتشغل المركز الخامس.

على نحو مماثل، قامت كل من فرنسا التي حلت في المركز الـ 22، والبرتغال التي حلت في المركز الـ 38 بجملة تحسينات على سوق المنتجات والعمل، وذلك على حساب ادائهما الضعيف في عدة مجالات اخرى.

بينما حافظت اليونان على ترتيبها الـ 81 لهذا العام، وذلك استناداً على البيانات التي تم جمعها قبل قبولها لحزمة مساعدات الانقاذ في شهر حزيران (يونيو) الماضي.

ولا تزال مشكلة تأمين مصادر التمويل تشكل تهديداً مشتركاً لجميع الاقتصادات، كما انها تعتبر اكثر عائق علي مستوى المنطقة يقف امام فتح باب الاستثمار.

وبالمقابل، يظهر أن التراجع او الركود هما التياران السائدان على مستوى كبرى الاسواق الصاعدة، ومع ذلك، نجحت هذه الاسواق في تسجيل عدة نقاط مضيئة ومتميزة، فقد انهت الهند خمس سنوات من التراجع بقفزة مذهلة نقلتها 16 مركزاً نحو الأعلي لتحتل المركز الـ 55، في حين عادت جنوب افريقيا لتحجز مكانها ضمن قائمة افضل 50 اقتصاداً عالمياً، حيث تقدمت سبع مراتب لتشغل المركز الـ 49.

 ومن جهة اخرى، ادى عدم استقرار الاقتصاد الكلي وفقدان الثقة بالمؤسسات العامة الى تراجع تركيا الى المركز الـ 51، وكذلك البرازيل الى المركز الـ 75، وهي التي سجلت احدى  اكبر التراجعات هذا السوق.

 اما الصين، التي حافظت على مركزها الـ 28، فلا تزال الدولة الاكثر قدرة على المناقصة ضمن هذه المجموعة، من الاقتصادات، الا ان افتقارها للقدرة على الارتقاء بترتيبها يظهر التحديات التي تواجهها في سبيل تعزيز ورفع مستوى اقتصادها.

وعلى صعيد القارة الآسيوية، شهدت الاقتصادات الصاعدة والنامية تيارات تنافسية ايجابية، وذلك رغم جملة التحديات والفوارق الاقليمية البينية العميقة التي تواجه المنطقة.

اما في امريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فقد انعكس أثر نهاية دورة السلع العظمى بشكل كبير على اقتصادات تلك المناطق، وهي التي ما تزال تعاني من تداعياتها على مسيرة النمو