قال مصدر قضائي ان المحاكم الشرعية تشهد اقبالا شديدا على قضايا النفقات المتعلقة بالاطفال بعد اجازة عطلة العيد، لافتا في الوقت ذاته إلى ان اغلب العطل تزداد بعدها قضايا النفقات خاصة عطلة العيد.

وبين ان محكمة السلط الشرعية شهدت خلال هذين اليومين اللذين تليا عطلة عيد الاضحى المبارك 12 قضية نفقة حتى الان بزيادة تصل للضعف عن الايام العادية بسبب عطلة العيد.

وقال المصدر ان معظم القضايا ترتفع بعد العيد لان الزوجة تكون "حردانة" في منزل اهلها قبل العيد وتتوقع من زوجها ان يصالحها ويعيدها لبيتها في الايام الفضيلة والعيد لتتفاجأ بعدم اهتمامه بالامر وعدم قيام بعض الازواج بشراء ملابس العيد لاولادهم مما يثير غضبها اكثر منه.

وتبقى النساء ينتظرن حتى آخر لحظة قدوم ازواجهن لشراء ملابس العيد لاطفالهن وما ان يبزخ فجر العيد حتى تبدأ تتوعده بالانتقام لعدم تمكنها من اسعاد طفلها بملابس العيد فتنتظر انتهاء الاجازة لتتقدم بعدها بقضية نفقة على زوجها.

وبين المصدر ان القانون منح القاضي صلاحية تقدير النفقة بحسب حال الزوج ومكان سكن الطفل ومعايير مختلفة لتقدير النفقة من خلال خبير يجتمع مع الزوجين ويطلع على ظروفهم الاجتماعية والمالية ويقدر النفقة التي يحتاجها الطفل,موضحا ان الطفل الذي يسكن في عبدون يختلف عن الذي يعيش في السلط على ان لا تقل النفقة عن حد الكفاية.

واكدت مصادر من دائرة قاضي القضاة ل ان عدد قضايا نفقة الاطفال ارتفعت العام الماضي عن الاعوام الخمسة السابقة حيث سجلت العام الماضي 8841 دعوى نفقة صغير بسبب زيادة قضايا الطلاق والخلافات الزوجية .

اما عام 2013 فقد سجلت 6977 قضية اما عام 2012 فسجلت 7052 قضية مرتفعة عن عام 2011 التي سجل فيها 5837 قضية، اما عام 2010 فسجل 6486 قضية.