اكد مدير حراج زراعة جرش المهندس عاطف زريقات أن طلبات شراء الحطب من قبل سكان المحافظة ترتفع تدريجيا مع قرب فصل الشتاء، حيث وصل عدد الطلبات لقرابة 300 طلب لغاية الآن، تم بيع 200 طن خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأوضح زريقات في حديث مع "الغد" أن الكمية التي تم بيعها كبيرة في فترة زمنية قريبة، وهذا يدل على العمل المضني الذي تقوم به مديرية الزراعة من خلال كوادرها التي تعمل على جمع الحطب وتنظيف الغابات، وتوفير هذه الكميات للمواطنين وفقا للطلبات المقدمة.
إلى ذلك قال مدير زراعة جرش المهندس بسام الفواعير إن الجهات المعنية ما زالت تتدارس استبدال قرار دفع اثمان الحطب مباشرة بالوزارة بقرار آخر، يوفر على المواطن الوقت والجهد، وسيتم حل مشكلة المواصلات من جرش إلى عمان قبل فصل الشتاء المقبل.
وبين أن قرار دفع أثمان الحطب بالوزارة تم اتخاذه بتدقيق من ديوان المحاسبة، سيما وأن عوائد الحطب المالية يتم توريدها إلى صندوق الاستثمار في الوزارة، إذ إن المواطن يقدم الطلب لمديرية زراعة جرش ويدفع ثمنه في وزارة الزراعة مباشرة.
وأوضح أن هذا يضيف كلفة مادية وجسدية على المواطنين، مضيفا أن الوزارة حريصة على التوفير على المواطنين في مختلف التكاليف حتى ولو كانت بسيطة وهي تبيع الحطب بهذه الأثمان التي لا يتعدى فيها سعر الطن الواحد 50 دينارا مساعدة للمواطنين خاصة في محافظة جرش التي يعتمد سكانها بشكل كبيرعلى الحطب كوقود للمدافئ.
يأتي ذلك في وقت يشتكي فيه أهالي جرش من قرار دفع ثمن الحطب الذي يشتريه المواطنون من مديرية الزراعة بجرش في وزارة الزراعة مباشرة، رغم أن تقديم الطلب يتم بالمديرية، مطالبين بإلغائه ودفع ثمن الحطب في مديرية الزراعة قبل إستلامه مباشرة.
وقال مواطنون، إن هذا القرار يرهقهم ماديا ومعنويا، سيما وأن كلفة الذهاب إلى الوزارة لا تقل عن 15 دينارا، وثمن الحطب يقدر بـ55 دينارا للطن الواحد.
وقال المواطن إحسان العياصرة إن هذا القرار من شأنه تشجيع المواطنين على شراء الحطب من التجار، سيما وأن ثمن الحطب لا يزيد كثيرا على أثمان الحطب الذي يباع في زراعة جرش، بعد إضافة كلفة الذهاب إلى وزارة الزراعة بعمان لدفع ثمنه.
ولفت العياصرة إلى أن جرش من أكثر المحافظات تضررا من هذا القرار، خاصة وأن السكان يعتمدون بشكل كبير على شراء الحطب واستخدامه كأهم وسيلة تدفئة. وأوضح أن المواطنين يفضلون التوجه إلى مديرية الزراعة لشراء الحطب بتكلفة أقل وبأمان أكثر كون الحطب معروف المصدر، ولم يتم الاعتداء على الثروة الحرجية في توفيره.