عززت مديرية الأمن العام جهودها الرقابية على وسائل النقل العام ومدى التزام سائقيها في تقديم خدمات النقل للمواطنين وفق قانون السير والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تحت طائلة المسائلة القانونية في حال المخالفة'.

وذكرت مصادر الأمن العام اليوم الاربعاء أنه تم لغاية الآن حجز 150 مركبة عمومي في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء لفترة قد تصل مدتها إلى أسبوع ولن يتم تسليمها قبل تسديد الغرامات المالية المقررة عن إرتكابها .

وبحسب البيان الذي تلقت 'الكون نيوز' نسخة منهه 'أن هذه الإجراءات القانونية والتي تأتي لردع المخالفين من سائقي المركبات العمومية والذين يؤثرون المكاسب المادية على الالتزام بخدمة المواطنين واتباع القواعد الناظمة لعملهم ستستمر حتى القضاء على مختلف تلك المخالفات، داعين الجميع للتقيد والالتزام بما يقرره قانون السير وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات'.