قال وزير الداخلية سلامة حماد ان الوزارة اعدت مشروع قانون جديد للاسلحة والذخائر ورفعته الى ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء بهدف تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية 'دون داع او سبب قانوني' والذي جاء بحسب حماد ، بعد ان وصلت ظاهرة اطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات الاجتماعية الى حدود لا يمكن التغاضي عنها او تجاوزها دون وضع وتفعيل الضوابط القانونية والاجتماعية والتربوية والدينية اللازمة للقضاء عليها من جذورها.

وبين ان مشروع القانون الجديد يهدف ايضا الى منع ترخيص الاسلحة الاوتوماتيكية ووضع اسس جديدة لموضوع اقتناء وحمل الاسلحة ، لافتا الى انه سيتم الطلب من مجلس الوزراء ادراج منع استبدال الحبس بغرامة في مشروع القانون الجديد .

ولفت حماد الى انه ستتم اعادة النظر بالتراخيص الممنوحة لاستيراد الاسلحة وتحديد كمياتها ، مؤكدا ان الحكومة تسعى حاليا الى الوصول الى ' اردن خال من الاسلحة التي لا تحمل ترخيصا قانونيا ولا تخرج عن سيطرة الدولة ' ومنع عمليات التهريب ، مقدرا عدد قطع السلاح التي ضبطت على الحدود منذ عام 2013 وحتى الآن بحوالي 22380 قطعة ، مما يعكس الجهد التراكمي المبذول من قبل الاجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة.

كما اشار الى انه تم ضبط خلال ذات الفترة حوالي 2750 قطعة سلاح 'بمب اكشن' والذي يتم تهريبه عبر الدول المجاورة مبينا ان هذا السلاح الرخيص الثمن خطر جدا باعتباره سلاح غير آمن ورديء الصنع.