قرر مجلس الوزراء في جلستة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور عبدالله النسور عن البدء بتطبيق الإسوارة الإلكترونية كبديل عن التوقيف القضائي.

وبين وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاسوارة الالكترونية هي اداة تستخدم من قبل القضاء لمن يتم توقيفهم لتفادي توقيفهم في مراكز الاصلاح والتاهيل ، وأنها تعتبر بديل جيد عن التوقيف خاصة في بعض القضايا الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي باعتبار ان ليس كل القضايا تستحق ايقاف الشخص في مراكز الاصلاح والتاهيل اضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين سيما وان بعضهم اصحاب اسبقيات .

وبين التلهوني أن هناك لجنة تعنى بمراجعة قانون اصول المحاكمات الجزائية ستعمل على تضمين هذا المبدا الى مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية .