رفضت أعلى سلطة قضائية في كوريا الجنوبية أن تمنح لزوج الحق في الطلاق من زوجته التي تركها قبل 15 عاما ليكون مع أخرى.

وتحظر التشريعات الحالية على الزوج الذي يعد مسؤولا عن فشل الزواج أن يباشر إجراءات الطلاق.

وكانت المحكمة تنظر في شكوى رجل طعن في قرار صادر بمقتضى هذا التشريع.

وقد لقيت هذه القضية تغطية إعلامية كبيرة في البلاد حيث أبطلت المحكمة الدستورية في شباط قانونا مثيرا للجدل تعد بموجبه العلاقات خارج إطار الزواج جنحة تستوجب السجن.

ومع سبعة أصوات مؤيدة وستة معارضة، اعتبرت المحكمة العليا أنه لا داعي إلى تغيير التشريع المعمول به، إذ أنه "يتعذر على الزوج الذي هو المسؤول الأساسي عن فشل الزواج طلب الطلاق".

وأوضحت المحكمة أن المساواة بين الرجل والمرأة لم تحقق بعد بالكامل في كوريا الجنوبية وأن النساء سوف يجدن أنفسهن في أوضاع صعبة، في حال سمح للأزواج الخونة بالطلاق من دون سبب وجيه.