كشف رئيس الوزراء عبدالله النسور، الخميس، عن بطاقات احوال مدنية جديدة ' ممغنطة ' متعددة الأغراض بحيث تكون هوية شخصية تحتوي معلومات حول نوع الدم وحافظة لكل المعلومات الشخصية.

وقال اذا ' استطعنا عملها في الوقت المناسب فيمكن استخدامها في الانتخابات ' .

ولفت النسور خلال لقائه الحكام الإداريين وقادة الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، الى ان الاحوال المدنية سيكون امامها سنة مهمة جدا ' وهي عودتنا ان تكون دوما عند حسن الظن بها.

وقال قد تصدر بطاقات احوال مدنية جديدة حيث استدرجنا 4 عروض لاصدار بطاقة ممغنطة متعددة الاغراض بحيث تكون هوية شخصية تحتوي معلومات حول نوع الدم وحافظة لكل المعلومات الشخصية وقال اذا استطعنا عملها في الوقت المناسب فيمكن استخدامها في الانتخابات ' .

وشدد على ان الحياة البرلمانية ليست ديكورا بل دور وحاجة للمشورة والرقابة وضبط الامور واعلام المركز بمطالبات المواطنين والتشاور واخذ القرار وتحديد مستقبل بلدنا سويا.

واكد ان هدف البرلمان الثامن عشر يجب ان يكون علامة فارقة في الحياة السياسية الاردنية، لافتا الى ان الفرصة متاحة لنقل الاردن نقلة كبيرة استنادا الى ثقة القائد بشعبه. وقال 'لا يخشى القائد ولا نخشى معه من خيارات الناس'.

واشار الى ان انجاح الانتخابات النيابية المقبلة يكون ابتداء باشراك المواطن في صناعة القرار ومساعدة المواطنين في فهم القانون واستيعابه وتقبله قبل اقراره.

وقال 'اذا تفهم المواطن للقانون ووثق بسلامة نية الدولة بإجراء انتخابات نظيفة بشكل مطلق سيزيد من اقبال المواطنين على الانتخابات'، مؤكدا ان زيادة الاقبال يفرز مرشحين اكفاء.

واضاف ان نتيجة الانتخابات وشكل المجلس النيابي القادم يتقرر من الاقبال الكبير على الانتخابات، مؤكدا ان الوعي بالقانون يؤدي الى قبول نتائج الانتخاب ومجلس نيابي اقوى وحياة سياسية افضل ورقابة برلمانية على عمل الحكومة ادق.

واكد ان موضوع النزاهة في جميع مراحل الانتخابات يتقدم على كل الامور، لافتا الى انه سيتم احترام خيارات الناس 'ونحن لا نخشى شيئا ما دمنا مجمعين على الكيان والدستور والقيادة'.

واعرب عن ثقته بان المواطن الاردني سيصوت بحكمة لما يمتاز به من وعي ولإدراكه ان هذا قرار خطير وضروري لسلامة المسيرة.

وبشان مشروع قانون اللامركزية اشار النسور الى انه اعطى المحافظين صلاحيات كبيرة مثلما تعطي الناخب في الميدان في كل قرية وكل حي ليختار ممثليه في مجلس المحافظة .

واشار الى ان قوائم الاحوال المدنية سيتم اعتمادها كسجلات للناخبين وبما يسهم في توفير على المواطنين عناء التسجيل وما يرافقها من ازدحامات وفساد وغيرها داعيا الى الانتباه مبكرا للاعتراضات والنقل وغيرها .

وقال ان الجميع يجب ان يدرك ان اعتماد قوائم الناخبين من سجلات الاحوال المدنية يعني ان لجميع مسجل وهذا يعني حكما ان المشاركة في الانتخابات ستقل كنسبة ولكن يمكن ان تزيد كاعداد .