وكاله جراءة نيوز - عمان - اكدت سوريا أن الدعم الخارجي للإرهاب هو تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحته، مشيرة الى ان الأعمال الإرهابية التي استهدفت دمشق وحلب اتت بعد قبول دمشق بمهمة انان ورفض الأطراف المعارضة لها ومحاولة إفشالها، معتبرة أن الدعوات الصريحة لتسليح المعارضة عمل عدائي، وأن لا مجال للتسامح مع داعمي الإرهاب تحت أي ذريعة أو عنوان)

وفي رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ورئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، اعتبرت الوزارة "ان سقوط عشرات القتلى والجرحى من السوريين الأبرياء ضحايا الإرهاب الذي يتم بدعم خارجي تؤمنه أطراف إقليمية ودولية معروفة أعلنت بشكل فاضح عن تقديمها للمال والسلاح للمجموعات الإرهابية والمتطرفين الآخرين، يعتبر تحديا صارخا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وقالت الخارجية السورية "لقد جاءت هذه الأعمال الإرهابية والتحريض الإعلامي الذي يشجع على ارتكابها بعد أن خرج ملايين السوريين إلى ساحات سوريا يوم 15 آذار 2012 ليؤكدوا دعمهم وتأييدهم للإصلاحات التي طبقتها سوريا منذ اندلاع هذه الأحداث قبل عام.. كما أنها تأتي بعد أن بدأ المبعوث الأممي كوفي انان جهوده الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بعيدا عن لغة التهديد والتدخل الأجنبي وقبول سوريا لمهمة السيد انان ورفض الأطراف المعارضة للمهمة أو وضع العراقيل الكثيرة بهدف إفشالها".

وشددت الوزارة في رسالتها على أن "لغة القتل والدمار التي تتقنها هذه المجموعات الإرهابية ومن يدعمها تدل على عدم اكتراثها بالإصلاح والديموقراطية وتصميمها على إفشال الحل السياسي الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق"، معتبرة أن "ما يجري في سوريا وخاصة من عمليات انتحارية وتفجيرات قاتلة في قلب الأحياء الآهلة بالسكان هو انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا تبرير مقبولا له على الإطلاق بل ان مكافحة الإرهاب تتطلب من كل الدول ألا تكون حاضنا للإرهاب وأن تمتنع عن دعمه وتمويله وحرمانه من أي ملاذ آمن ورفض تقديم أي دعم لوجستي له والتعاون الوثيق مع سوريا لتطبيق الإجراءات المتفق عليها دوليا في محاربة الإرهاب".

وأكدت وزارة الخارجية أن "الدعوات الصريحة لتسليح المعارضة السورية عمل عدائي واضح، وأنه "لا مجال للتسامح مع داعمي الإرهاب تحت أي ذريعة أو عنوان".

وقالت ان "سوريا تتوجه إلى الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بمحاربة الإرهاب ومنع تمويله بما في ذلك إلى مجلس الأمن ولجنته المختصة وكذلك إلى مجلس حقوق الإنسان لحرمان الإرهابيين ومن يدعمهم من أي غطاء لممارساتهم الهدامة حفاظا على سيادة الدول واستقلالها وحفاظا على الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم".