توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا نسبته 2.9% مع نهاية العام الجاري و 3.7% العام المقبل.
كما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم (مؤشر غلاء أسعار المعيشة) في الأردن إلى 0.2% في نهاية العام الجاري انخفاضا من 2.9% في العام الماضي، إلا أنه رجح أن يرتفع المؤشر الى 3.1% في العام 2016.
وبحسب التقرير الأخير للصندوق والذي صدر أمس وحمل عنوان « آفاق الاقتصاد العربي»، فإن من شأن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذها الحكومة في السابق حفز النمو الاقتصادي حلال العام الجاري، مشيرا الى أن الحكومة قامت بإقرار عدد من التشريعات الإقتصادية الهادفة الى تحسين البيئة والمناخ الاستثماري في المملكة والتي من أهمها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون المعلومات الإئتمانية، بالإضافة الى قانون الصكوك.
ورجح الصندوق تأثر الاقتصاد الأردني بالتطورات التي تشهدها عدد من دول المنطقة ومدى انعكاس ذلك على البيئة والمناخ الاستثماري وقطاع السياحة ، لافتا الى أن تواصل تدفق النازحين يشكل ضغطا على الموارد المتاحة في دول الجوار إضافة إلى تأثير هؤلاء النازحين على معدل البطالة. من المتوقع ايضا أن يتأثر مستوى تحويلات العاملين والمساعدات الخارجية بانخفاض أسعار النفط العالمية.
وبين التقرير أن معاودة أسعار النفط العالمية الاتجاه نحو الارتفاع يمثل تحديا أمام الاقتصاد الأردني الذي يقوم بتلبية احتياجاته من مواد الطاقة عن طريق الاستيراد الخارجي.
وأوضح التقرير أن الأداء الإقتصادي لمجموعة الدول المستوردة للنفط ( ومنها الأردن) سيشهد استمرار تعافي النمو الاقتصادي خلال العام 2015، ذلك كمحصلة لتضافر مجموعة من العوامل الإيجابية المحفزة للنمو مثل الاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية إضافة إلى التحسن النسبي لمستويات النشاط الإقتصادي في منطقة اليورو، وتواصل مسيرة الإصلاحات الهادفة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، إضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية.
وتوقع تحقيق اقتصادات دول المجموعة أعلى معدل نمو على مستوى مجموعات الدول العربية المختلفة، حيث من المتوقع ارتفاع معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط إلى نحو 3.4 % عام 2015 « مقارنة بنحو 2.5 % للنمو المسجل في عام 2014. كذلك يتوقع تصاعد وتيرة نمو هذه المجموعة إلى ما يتجاوز 4% بقليل خلال عام 2016، في ظل التحسن المرتقب للنشاط الإقتصادي العالمي خاصة فيما يتعلق بمنطقة اليورو الشريك التجاري والإستثماري الأبرز لعدد من هذه الدول، والتحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط وهو ما سيدعم تدفقات تحويلات العاملين والإستثمارات الأجنبية المباشرة والمنح.
وأشار التقرير إلى مجموعة من العوامل التي من شأنها خفض مستويات الضغوط التضخمية في الدول العربية كمجموعة خلال عام 2015 على رأسها انخفاض مكون التضخم المستورد سواء نتيجة التراجع المتوقع لأسعار النفط والسلع الغذائية خلال العام أو استفادة الدول العربية التي ترتبط عملاتها بالدولار من المكاسب المتوقعة جراء تحسن قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. إضافة لما سبق، من المتوقع تراجع معدل التضخم المدفوع بعوامل جذب الطلب في عدد من الدول العربية بما يعكس تراجع مستويات النشاط الإقتصادي في بعضها وأثر السياسات النقدية المنضبطة المتبناة لخفض معدلات التضخم في بعضها الآخر.
في المقابل، هناك عدة عوامل أخرى من المتوقع أن تحد نسبيا من أثر الإنخفاض المتوقع في المستوى العام للأسعار في الدول العربية كمجموعة من بينها اتجاه عدد من الدول العربية إلى تعديل أسعار منتجات الطاقة المحددة إداريا ورفعها في ظل الضغوطات المالية التي تواجه هذه الدول. على ضوء ما سبق شهدت الأسعار المحلية لعدد من السلع الرئيسية ارتفاعات ملحوظة في الدول التي تبنت تلك الإجراءات انعكست على المستوى العام للأسعار خلال النصف الأول من عام 2015.
كذلك من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الإختناقات في جانب عرض السلع الأساسية في دول عربية أخرى نتيجة التطورات الداخلية التي تشهدها. كمحصلة لتلك التطورات من المتوقع تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 7.4 % خلال عام 2015 مقارنة بنحو 8.2 % في عام 2014. أما فيما يتعلق بمستويات التضخم المتوقعة في الدول العربية لعام 2016، فمن المتوقع اتجاهها نحو الإرتفاع في بعض الدول العربية بما يعكس عدة عوامل من أهمها تأثير الإرتفاع المتوقع في مستويات الأسعار العالمية للنفط في ظل التوقعات بتحسن النشاط الإقتصادي العالمي، وكذلك الإرتفاع المتوقع في مستويات الطلب المحلي في عدة بلدان عربية بما يعكس التوقعات بتحسن معدلات النمو في بعضها والاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية في بعضها الآخر وتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الإستثمارية العمالقة في دول أخرى.
من جانب آخر من شأن مضي عدد أكبر من الدول العربية بما فيها الدول المصدرة للنفط قدما في إصلاح نظم دعم الطاقة وتبني آليات للتحرير الجزئي أو الكلي للأسعار أن يؤدي إلى ارتفاعات أكبر في المستوى العام للأسعار خاصة في ظل التوقعات بارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز العام المقبل.
كما توقع الصندوق ارتفاع مستويات التضخم المدفوع بعوامل جذب الطلب في بعض الدول العربية في عام 2016 نتيجة الزيادات المتوقعة في مستويات الأجور خاصة فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الحكومي. في المقابل، من المتوقع أن تحد المكاسب المتوقعة تحقيقها من قبل عدد من العملات العربية مقابل عملات شركائها التجاريين الرئيسيين، إضافة إلى استمرار السياسات النقدية والمالية المنضبطة في بعض الدول العربية التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة تفوق العشرة في المائة من أثر الارتفاعات المتوقعة في المستوى العام للأسعار في تلك البلدان خلال عام 2016. بناء على ما سبق، من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية إلى 7.8 % في العام المقبل.
وقال الصندوق، إن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2015 بخلاف ما كان متوقعا من قبل عدد من المؤسسات الدولية، وهو ما يعزى إلى عدد من العوامل من أهمها الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الاميركي واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة وعلى رأسها الصين.
وأضاف ان الأسواق العالمية للنفط ما زالت متأثرة بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية، ورغم تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول إلا أن متوسط الأسعار المسجلة خلال العام الجاري لا تزال أقل من مثيلاتها المسجلة خلال عامي 2013 و2014 بنحو 50 و 40 دولارا للبرميل على التوالي.