وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد نقيب المقاولين والانشاءات الاردنيين المهندس احمد يوسف الطراونة أن البحث عن اسواق خارجية لعمل قطاع المقاولات والمقاولين هو اولوية ملحة الآن بخاصة في ظل شح العمل داخل المملكة وانحسار حجم عمل القطاع بعد انعدام او ضعف المبالغ المرصوده للمشاريع في موازنة الحكومة للعام الحالي والعام الماضي.

واضاف الطراونة انه وفي ظل الظروف الحالية لانعدام فرص عمل لهذا القطاع فقد سعى مجلس النقابة الى الاتصال مع الاشقاء من الدول العربية وعقد معهم مذكرات تفاهم لتسهيل اجراءات ومساعدة المقاولين الاردنيين للعمل هناك حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاشقاء السعوديين والعراقيين في منطقة كردستان ويجري الإعداد والتجهيز لعقد مذكرات تفاهم مع الاشقاء الليبيين للاستفادة من سوق ليبيا الواعد الذي يشهد نشاطاً ملحوظاً لإعادة اعمار ليبيا واعادة بناء مشاريع البنية التحتية.

واشار ان النقابة وضمن جهودها في النهوض بالقطاع فقد شاركت في الوفد الاقتصادي الرسمي برئاسة رئيس الحكومة الى كل من كردستان وليبيا للاطلاع عن كثب على السوق هناك وفرص وظروف الاستثمار فيه حيث تم الاجتماع مع نظرائنا العراقيين والليبيين الممثلين لقطاع الانشاءات وتداولنا معهم افضل السبل لمشاركة المقاولين الاردنيين في نهضة واعادة اعمار العراق وليبيا ونحن نبني آمالا واسعة على مشاركتنا هناك نظراً لما يتمتع به مقاولنا الاردني من سمعة وثقه كبيرتين وتجارب ناجحه لهم من محلل تنفيذ المشاريع في كل من الجزائر والمغرب وبمبالغ ضخمة.

وبين انه يتم التحضير حاليا للسفر الى كل من ايطاليا وكوريا واليونان بناءً على دعوات منهم للاطلاع على تجربتهم هناك ضمن وفود تمثل قطاع المقاولات وقطاع الانشاءات والقطاعات الاقتصادية الاردنية المختلفة، مشيرا ان النقابة تتابع موضوع تصدير المقاول الاردني للخارج بأهمية بالغة وحثيثة ويجري التنسيق مع القطاع الرسمي والخاص لإنجاح هذا الموضوع حيث تم عقد العديد من الندوات المتخصصة بالموضوع وتم اعداد اوراق عمل ومحاور بحثت ما هو مطلوب من الحكومة والقطاع المصرفي بخاصة ما يتعلق منها بإصدار الكفالات البنكية ومنح تسهيلات مالية تساعد المقاولين على تنفيذ المشاريع المطروحة على المستوى الاقليمي والدولي وقد دعونا العديد من الهيئات الممثلة للصناديق العربية والدولية والاسلامية التي تمول هذه المشاريع للمشاركة في هذه الندوات وتقديم اوراق عمل حول متطلبات هذه الصناديق لإحالة هذه العطاءات وهذه المشاريع على المقاولين الاردنيين.

وطالب الحكومة ممارسة دورها المطلوب منها بصفتها الراعي الرسمي لجميع القطاعات الاقتصادية الاردنية وعقد تفاهمات واتفاقيات مع الحكومات الاخرى تنظم عمل القطاعات الاقتصادية الاردنية بما فيها قطاع المقاولات الاردني لضمان حقوقهم وسن التشريعات والقوانين التي تضمن هذه الحقوق والمعاملة بالمثل واعتماد التصنيفات الرسمية المعتمدة في هذه البلدان، مشيرا الى اهمية وضع تصدير المقاولات للخارج على اجندة الحكومة واولوياتها والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية المختلفة كلّ في مجاله لإنجاح المساعي التي تضمن تحقيق الهدف وايجاد اسواق وفرص عمل في الخارج