وكاله جراءة نيوز - عمان -رفضت مؤسسة تشجيع الاستثمار طلبا لإقامة مدينة طبية في منطقة ناعور « طريق المطار» من قبل مستثمر كوري بكلفة 1.4 مليار دولار لعدم ملاءته المالية
وقال مصدر مطلع في مؤسسة تشجيع الاستثمار  إن أسباب الرفض جاءت بعد التحري عن الملاءة المالية للمستثمر الكوري، موضحا أن تحريات السفارة الأردنية في كوريا الجنوبية أثبتت أن رأس المال المسجل للشركة الكورية الراغبة بالاستثمار في الأردن في بلدها الأم لا يتجاوز 3.5 مليون دولار.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ضعف رأس مال هذه الشركة الى جانب عدم وجود استثمارات لها في كوريا الجنوبية أظهر أن الشركة غير مؤهلة لإقامة استثمار ضخم بهذه الكلفة ناهيك عن عدم وجود ضمانات كافية لإقامة مشروع بهذا الحجم دون تعثر خلال فتره التنفيذ .
وأشار الى ان المؤسسة وضمن سياستها وتحريها عن الاستثمارات الاجنبية المتقدمة من حيث رأس مال الشركة وسمعتها في بلادها وغيرة من التحريات من خلال السفارات الاردنية المنتشرة في دول العالم تدرس كافة بيانات المستثمرين والاستثمارات لاجل استثمار امن وناجح .
وقال المصدر ان المؤسسة اغلقت ملف طلب هذا الاستثمار ولن تقوم بمنحة موافقة على اقامة هذا المشروع الضخم خوفا من تعثر هذه الشركة في اتمام المشروع , مشيرا الى ان الشركة المستثمرة كانت تسعى لاتمام هذا المشروع من خلال سعيها للحصول على مزايا وحوافز استثمارية مثل الحصول على ارض مجانية ( 170 ) دونم والحصول على قروض من البنوك المحلية لإقامة هذا المشروع .
وكان وزير الصناعة والتجارة سامي قموه اعلن في وقت سابق عن مفاوضات مع مستثمر الكوري بدأت لإنشاء مدينة طبية متكاملة بقيمة 1.4 مليار دينار ما تزال مستمرة» ،مشيرا الى أن الحكومة تلقت رسالة اهتمام من هذا المستثمر لإقامة مشروع في المملكة وتم الرد على رسالته في ذلك الوقت تؤكد الترحيب به وتطلب منه زيارة المملكة بأسرع وقت ممكن».
من جانب آخر ، قال مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة، عوني الرشود، ان المؤسسة قامت مؤخرا بوضع اللمسات الاخيرة على استثمار عراقي قادم من سوريا لاقامة جامعة للعلوم الطبية في المملكة بحجم استثمار وصل الى 70 مليون دينار ويوفر اكثر من 400 فرصة عمل للأردنيين من مختلف التخصصات الطبية.
وأضاف الرشود  ان العام الجاري سيشهد نموا في حجم الاستثمارات الاجنبية والعربية القادمة الى المملكة متوقعا وصول حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الى 1.5 مليار في مختلف القطاعات موزعة على مختلف مناطق المملكة.
وأكد الرشود أن التعديلات التي وضعت على قانون الاستثمار و وصفها بـ» الجوهرية» ستساهم وبشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية، مشيرا الى أن هذه التعديلات قد أزالت التشوهات في القانون السابق من تعدد المرجعيات التي نجم عنها طول الإجراءات وتعقيدها أمام المستثمرين.
وبين أن المؤسسة بدأت تستقبل طلبات من مستثمرين عرب لنقل استثماراتهم من دول مجاورة تشهد عدم استقرار أمني.
واشار الرشود الى ان لجنة الحوافز في المؤسسة قامت بمنح موافقات لمشاريع استثمارية في بداية العام بحجم استثمار وصل الى 200 مليون دينار بمختلف القطاعات، وتدرس حاليا عدد اخر من المشاريع لاستثمارية المتقدمة سوف يتم منحها موافقات قريبا