قال النائب خليل عطية إن هناك 'تقصير حكومي واضح فيما يتعلق بمتابعة إقرار تعديلات قانونية ملف الاعتداء على المعلمين، وتحديداً بعد مضي سنة على التفاهمات التي أجرتها النقابة مع الحكومة إبان اضرابها الأخير، لم تحرك ساكناً بعد'.



من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين أيمن العكور خلال برنامج 'أبجد هوز' الذي يبث على إذاعة حياة fm اليوم السبت، إن 'هذه الاعتداءات المتكررة والمتتالية محل شجب واستنكار قبل نقابة المعلمين'، معللاً كثرتها 'بعدم وجود عقوبات رادعة في القانون تمنع وقوع مثل هذه الاعتداءت'.



وأضاف العكور أن 'المعلم افقد هيبته خلال العقدين الماضيين بسبب تغيير أسس مفصلية في نظام الضبط المدرسي، وسحب صلاحيات متعددة من يده كانت تضمن الحد الأدنى من قدره وهيبته'.



في سياق آخر قالت المعلمة (خ.ك) وهي احدى المعلمات اللواتي تم الاعتداء عليهن أنه 'تم الاعتداء عليها وعلى ابنها مع بداية العام الدراسي داخل مدرستها من قبل مواطنة، وقد تم فتح تحقيق معها في المدرسة من قبل شخص لا يمت للتربية بصلة'، على حد قولها.



وفي نفس السياق، قال المعلم محمود طلفاح أنه تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل طلبة كانوا قد رسبوا في امتحان الإكمال، لأنه رفض إعادة الامتحان لهم التزاماً بالتعليمات الوزارية الثابتة بهذا الخصوص. 



ومن جانب أخر، أكدت المحامية ليلى عطا أن الشكاوى التي تقدم لمراكز الشرطة يتم التعامل معها بغض النظر عن وظيفة المشتكي أو المشتكى عليه، مشيرة إلى أن 'على الوزارة أن تستخدم صلاحياتها بتقديم شكوى للمطالبة بحفظ الحق العام، لأن الاعتداءات في غالب الأمر تتم داخل حرم المدرسة'.