تشهد مدينة البترا تعزيزات أمنية، تحسباً لأي مواجهات أو صدام، بين المتضررين من تجارة البيع الآجل "التعزيم" من جهة، وذوي التجار من جهة أخرى، مع انتهاء المهلة التي منحوها لهم لتسليمهم مستحقاتهم غدا، وفق شهود عيان.
وأوضح هؤلاء الشهود أن سيارات قوات الأمن انتشرت في محيط منازل ذوي بعض تجار التعزيم منذ أسبوع، حماية لممتلكاتهم، خاصة بعد اقتراب المهلة النهائية والأخيرة التي حددها فريق إدارة أزمة الجنوب بالبتراء بالتوافق مع مجموعة كبيرة من عشائر الجنوب والمتضررين من عمليات البيع الآجل.
ويعيش لواء البترا أسوأ انتكاسة اقتصادية وسياحية على الإطلاق جراء تراجع أعداد السياح لمدينة البتراء الوردية وتداعيات البيع الآجل "التعزيم" من جهة أخرى.
ويسود لواء البترا حذر شديد قبيل انتهاء المهلة التي تنتهي مساء غد الجمعة، على أمل صرف حقوق المتضررين من قبل تجار البيع الآجل، إلا أن المؤشرات بحسب أبناء اللواء لا تنبئ بأي عملية صرف خلال اليومين المقبلين.
وأكد عدد من أبناء اللواء طلبوا عدم نشر أسمائهم عدم وجود أي إشارة بقرب صرف حقوق المتضررين، رغم ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي نية التجار إرجاع حقوق المواطنين لبعض السماسرة وذوي التجار الذين لم يعرف أماكن تواجدهم.
وكان فريق لجنة إدارة الأزمة في الجنوب، أكد قبل يومين صدور مذكرة توقيف بحق 45 شخصا من تجار "البيع الآجل" وبعض السماسرة والمتعاملين بقضية "التعزيم".
وحسب مصادر خاصة لـ"الغد" فإن مذكرة التوقيف صدرت من محاكم بناء على عدة شكاوى قدمها عدد من متضرري البيع الآجل.
واعتبر فريق لجنة إدارة الأزمة في الجنوب خلال بيان نشر على صفحته "الفيس بوك"، أن قرار جلب التجار والمتعاملين بالبيع الآجل، ما هو إلا تعقيد جديد بالقضية، والذي يسعى الفريق جاهداً للوصول إلى مخرج نهائي للأزمة خاصة بعد التوافق على مهلة أخيرة ونهائية تنتهي الجمعة المقبل، مبينا أن هذه القائمة صدرت بشكل مفاجئ.
ودعا الفريق إلى توقيف العمل بهذه المذكرة إلى حين انتهاء المهلة وإعطاء فرصة أخيرة للتجار لسداد التزاماتهم تجاه المواطنين، مناشداً أعيان ونواب وشيوخ ووجهاء محافظات الجنوب بذل الجهود لتجميد القرار حتى نهاية المهلة الممنوحة لتجار "البيع الآجل".
وكان اجتماع حاشد عقد في لواء البتراء استمر لساعات متأخرة من ليلة الجمعة الماضية ضم مجموعة من أصحاب الحقوق المالية من مختلف العشائر في الجنوب، وعددا كبيرا من المتضررين من عمليات البيع الآجل "التعزيم" وفريق لجنة إدارة أزمة الجنوب في البتراء، وبعد مداولات طويلة في حيثيات القضية، خلص الاجتماع بالاتفاق إلى أن الوطن وقيادته وأمنه فوق كل اعتبار، واتفقوا مجتمعين على إمهال ذوي التجار و(خمساتهم العشائرية) مهلة إضافية ونهائية غير قابلة للتجديد لدفع حقوق المواطنين تنتهي مع مغيب شمس الجمعة المقبل.
ودعا فريق لجنة إدارة الأزمة في الجنوب والمتضررين التجار و"خمساتهم العشائرية" إلى الإيفاء بوعودهم وتجنب الصدام مع التجار وذويهم، منعاً للفتنة والاصطياد بالماء العكر، خاصة مع الانتكاسة السياحية التي تعيشها مدينة البتراء الوردية.
وقال متضررون من الجنوب طلبوا عدم نشر أسمائهم إن المهلة الأخيرة التي أعطيت للتجار هي مهلة غير قابلة للتجديد، خاصة بعد إعطاء التجار ثلاث مهل أخيرة منذ أربعة أشهر، ولم يلتزم أي من التجار بدفع حقوق المواطنين.
واعتبر المتضررون أن التلاعب بمشاعر المواطنين والمماطلة والتسويف بالوعود المزيفة والكاذبة، ما هو إلا دليل واضح على عدم مقدرة تجار "التعزيم" على دفع حقوق المواطنين، لذلك لجأت العشائر وفريق لجنة إدارة الأزمة في الجنوب لمطالبة ذوي التجار بمهلة نهائية.
وحذرت فاعليات شعبية وعشائرية في لواء البتراء من اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالشروع بإضراب عام في كافة مناطق اللواء، في حال استمر تجار البيع الآجل (التعزيم) بوعودهم المزيفة و"صمت الحكومة حيال القضية".