كشفت مصادر برلمانية إسرائيلية عن احجام حكومة بنيامين نتنياهو، عرض تفاصيل ميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية على لجنة "الأجهزة السرية" المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، قبل أن يقر الكنيست بالقراءة الأولى، الموازنة العامة، للعامين الجاري والمقبل 2016. ومسموح للكنيست أن يعرف الميزانية العامة المخصصة لوزارة الحرب، التي تتضمن ميزانية الجيش، لكن من دون أي تفصيل، في حين أن ميزانيات المخابرات تبقى سرية بالمطلق.
وكان الكنيست قد اقر الاربعاء الماضي، الموازنة العامة للعامين الحالي والمقبل، وكان من المفترض أن تقدم الحكومة تفصيلا مستقبلا لميزانية وزارة الحرب، الى اللجنة المؤلفة من عدد قليل جدا من النواب بالكاد يصل الى خمسة نواب، توافق عليهم الأجهزة الأمنية، كي يراقبوا ميزانية جيش الاحتلال، ولا يعرف باقي النواب، سوى الميزانية الاجمالية المخصصة لوزارة الحرب.
أما ميزانية أجهزة المخابرات العامة "الشاباك" والمخابرات الخارجية "الموساد"، فإن ميزانيتها تبقى محجوبة كليا عن كتاب مشروع الموازنة العامة، وهي ميزانية تبقى ضمن بند الاحتياط، تحت اشراف مكتب رئيس الوزراء.
وكانت الحكومة قد قررت زيادة أساس ميزانية الجيش بنسبة 8 %، تدخل في الميزانية الأساس الثابتة، عدا الزيادات التي تتلقاها الميزانية من فائض الموازنة العامة ومن الولايات المتحدة، ما سيجعلها تسجل في العامين الحالي والمقبل 2016 مستوى قياسيا يقارب 22 مليار دولار كميزانية شبه ثابتة.