أعلن رئيس جامعة جدارا الأستاذ الدكتور صالح العقيلي أن اللجان التي شكلت للتحقيق بحادثة بصق الطالب أثناء حفل التخرج جرّمت 3 طلبة مذنبين.

وقال في تصريح صحفي صدر عن الجامعة الاحد ان اللجان نسَّبت بأقصى العقوبات الممكنة، ومنها سحب شهادة الجاني الأول، والفصل النهائي لطالب ثانٍ، والحرمان لفصلين لطالب ثالث.

وبين أن القرارات العقابية التي اتخذها «مجلس عمداء الجامعة» تشكل درساً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة وهيبة الصروح العلمية والتربوية في الأردن، وبأن مجلس التعليم العالي أعلن أن «مجلس عمداء الجامعة» هو المخول بتطبيق الأنظمة والقوانين داخل حرم كل جامعة، مشيداً بعدالة القضاء الأردني الذي يمكن للمعاقبين اللجوء إليه.

وفيما يلي تفاصيل التصريح:

أوضح الأستاذ الدكتور صالح العقيلي رئيس جامعة جدارا حقيقة الفيديو الثاني الذي تداولته بعض وسائل إعلام، ويظهر فيه شاب خريج يهاجم أحد العاملين في الجامعة خلال حفل تخرج جرى أواخر شهر حزيران الماضي، بعيد أيام من نشر فيديو ظهر فيه شاب يبصق باتجاه العاملين في الجامعة خلال تواجدهم في حفل التخرج. بالقول : بأن الحادثة حصلت بالفعل، حيث أبلغت الجامعة اللجنة التربوية في البرلمان بفحوى ذلك قبل عدة أيام من نشر الفيديو الثاني، فليس لدى الجامعة ما تخفيه، والحقيقة أن المعتدي هو ذاته الطالب الذي اعتدى بالبصق على أحد العاملين في الجامعة . (ليس عضو هيئة تدريس).

وبين الأستاذ العقيلي، أنه وبعد فعلة الطالب وبصقه على العاملين خلال سيره في طابور الخريجين، عاود ذات الطالب الهجوم على المنصة حيث تجلس هيئة الجامعة وحاول الاعتداء على أحد الجالسين، ما دفع بطلبة خريجين وآخرين كانوا بالقرب منه لإبعاده عن المنصة. فقمت شخصياً بالطلب من عريف الحفل باختتام الحفل من خلال عزف السلام الملكي منعاً لاستمرار الفوضى في المكان.

وقال رئيس الجامعة، أن هناك ما يدفع للاعتقاد بأن هناك « جهات لا تزال مجهولة، تسعى لتشويه صورة الجامعة اللامعة على المستوى المحلي، حيث أن جامعة جدارا هي الأقل من حيث ظاهرة العنف الجامعي والمشاجرات من بين كل الجامعات الأردنية».

وقال العقيلي « إن البعض يعتقد أن الجامعة تأخرت في اتخاذ الاجراءات العقابية تجاه الجاني والمتسببين في الفوضى معه، والحقيقة أن الجامعة اتخذت خطوات عاجلة لمتابعة الأمر كان أولها قيامها بتسجيل شكوى مفتوحة في المركز الأمني ضد كل المشاركين في الحادثة، ومنهم من ذكر اسمه في محضر الشكوى وغيرهم، وقد قامت الجهات الأمنية باستدعاء الطالب والتحقيق معه، حتى أن معلوماتنا عن أسباب قيامه بفعلته استقيناها من المحضر الأمني، والتي يحتج فيها الطالب على معدله «مقبول» عند التخرج، هو ما لم يعجبه، وعدم حصوله على خصومات أثناء دراسته.

وشدد الاستاذ العقيلي على أن الجامعة اتخذت الإجراءات القانونية العملية المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات التي تستوجب تشكيل لجان تحقيق ترفع إليها التقارير من المختصين في مجالات الأمن الجامعي، واللوازم، ولجنة التخريج، وهو ما جرى بالفعل وعلى الفور، ولقد اتبعت لجان التحقيق الداخلي الخطوات الأصولية من نشر متتابع لإعلانات استدعاء للطلبة المتورطين وحسب الأصول المرعية، إلا أن الطالب الجاني لم يستجب للحضور أمام لجان التحقيق حتى الآن، في حين حضر الطالبان المتورطان في التسبب في الفوضى التي نجم عنها تخريب ممتلكات وإساءة للجامعة وخسائر على المستويين المادي والمعنوي».مشيراً إلى أن الجامعة ستتحمل الجهود والتكاليف اللازمة لإقامة حفل آخر لتخريج حوالي أربعين طالباً لم يتسنَ استلامهم لشهاداتهم، بسبب الظروف التي لم تمكنا من استكمال الحفل الرئيس المذكور.

وقال الأستاذ العقيلي أنه وبعد الانتهاء من إجراءات لجان التحقيق التي عملت بحرفية ونزاهة تم تجريم المذنبين الثلاثة ونسَّبت اللجان بأقصى العقوبات الممكنة. ومنها سحب شهادة الجاني الأول، والفصل النهائي لطالب ثانٍ، والحرمان لفصلين لطالب ثالث.

وحول عقوبة سحب شهادة الطالب «الباصق» أشار الدكتور العقيلي إلى أن هناك عدة وجهات نظر حولها، منها من يأخذ بمقولة «لا عقوبة بدون وجود نص»، ومنها من يرى بأن لا ولاية للجامعة على الطالب طالما تخرج وتسلم الشهادة، ومع احترامي لكل تلك الآراء إلا أنني أرى بأن النص موجود حيث تنص مجموعة الأنظمة والقوانين في نهايات موادها بأن لـ «مجلس عمداء» الجامعة الحق في اتخاذ القرارات بشأن القضايا التي لم ترد فيها نصوص محددة في أنظمة وقوانين الجامعة، كما ان معالي وزير التعليم ومجلس التعليم العالي واللجنة التربوية البرلمانية أكدوا ان مجلس العمداء هو صاحب الحق في اتخاذ القرار كون «أن من يمتلك حق المنح يمتلك حق الحجب».

وأضاف الاستاذ العقيلي بأن الطالب من طلبة هندسة الحاسوب، لم يسبق له أن تقدم بأي اعتراض أو شكوى أو احتجاج على أي من مدرسيه، حيث تتيح الأنظمة له ذلك خلال أسبوعين من نتائج الامتحانات، مضيفاً بأن عدم حصوله على خصم من الأقساط لا يبرر فعلته السيئة، حيث تُقدم الجامعة «وهي جامعة خاصة» خصومات تلقائية ومُحَوسَبة للمتفوقين تبعاً لمعدلاتهم، ولأبناء العاملين والمساهمين، وأبناء القوات المسلحة، وهو ممن لا تنطبق عليهم تلك الحالات، وحدث ذات مرة أن طلب ذوي هذا الطالب من رئاسة الجامعة تأجيل دفع أقساط مستحقة وتجاوبت الجامعة مع طلبهم.

وقال الدكتور العقيلي أنه وبتاء على المعطيات الميدانية والأذى الذي تسبب به الطالب «الباصق» فقد تم اتخاذ قرار بالغاء قرار مجلس العمداء بمنحه الشهادة وتم مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم تصديق شهادته، مشيراً إلى أنه وبسبب ندرة حالات سحب الشهادات فإن كبرى الجامعات في العالم مارست ذلك رغم عدم وجود نصوص، فعلى سبيل المثال سحبت جامعة أكسفورد البريطانية شهادة الدكتوراه «الفخرية» من إبن معمر القذافي بعد مشاركته في القمع المسلح لمظاهرات الشعب الليبي عام ٢٠١١، كما قامت إحدى الجامعات الأمريكية بسحب شهادة أحد خريجيها من الدعاة السياسيين هناك بسبب تبنيه ونشره لأفكار عنصرية.

وقدر الدكتور العقيلي الموقف الحازم للقامات الكبيرة والمحترمة في مجلس التعليم العالي رئيساً وأعضاءً، الذين تبنوا الرأي بأن القرار هو للجامعة ومجلس عمدائها، وبأن القضاء الأردني العادل هو صاحب القول الفصل في هذه القضية. حيث من حق الطالب المعاقب اللجوء إلى السلطات القضائية.

ومن ناحية الطالب المفصول أشار الاستاذ العقيلي بأن لهذا الطالب الحق في تقديم الاسترحام إلى مجلس عمداء الجامعة بحيث يتم عقد جلسة استماع للطالب وبناء عليها يتم اتخاذ المناسب بناء على ما يقرره مجموع المجلس

وعقب الاستاذ العقيلي بالقول : القضية ليست شخصية بين جامعة وطالب إنها قضية عامة، فهي تتعلق بحماية مؤسسات التعليم العالي في الأردن وهيبتها، وما اتخذته الجامعة من مواقف قانونية صارمة يشكل درساً للعظة وإلغاء للفكرة التي تقول أن علاقتي مع جامعتي تنقطع حال تخرجي، فالطالب له سجل في الجامعة، وقد يطلب تنسيباً منها لاستكمال دراساته العليا، وقد يحتاج منها لشهادة بحسن سلوكه أعوام دراسته فيها، كما أن الطلبة الخريجين من جامعة معينة يفخرون بانتمائهم لها وتجدد عديدين منهم يزورون جامعاتهم بعد تحقيقهم منجزات ايجابية في حياتهم العلمية والعملية، ويقدمون لجامعتهم التعاون والإفادة لطلبتها، وشهادة الطالب الجامعية وذكرياته الدراسية تظل تصحبه طيلة حياته