كشفت البنود السرية لاتفاقية ناقل البحرين الموقعة بين الكيان الصهيوني ووزارة المياه أن المشروع سيمكن 'إسرائيل' من الحصول على كميات كبيرة من المياه المحلاة بسعر اقل كثيرا مما يباع للمواطن الأردني.

وبحسب ما تم تسربه من قبل اللجنة العليا لحماية الوطن ومقاومة التطبيع التي قامت بترجمة الاتفاقية حرفيا تمهيدا لعرضها في ندوة حوارية تعقد اليوم بأن المشروع معفى من الضرائب والرسوم رغم ان المستفيد الأكبر منه هو الكيان.

كما كشفت ترجمة البنود السرية للاتفاقية أن دور لجنة العطاءات الأردنية الخاصة في المشروع هو دور صوري، ولا تمتلك اللجنة أي قرار، وهذا أمر مخالف تماما لقانون دائرة العطاءات الحكومية، ووجود اللجنة فقط لخداع الرأي العام.

ومن أخطر تلك البنود المادة 16 التي نصت على عدم تحديد حد أقصى لزيادة حصة الكيان الصهيوني من المياه المحلاة، ودون الرجوع إلى الجانب الأردني.

وأشار خبراء الى ان 'اسرائيل' استطاعت السيطرة على المشروع الاردني، وبعد تأكدها أنها ستشتري المياه من محطة التحلية بالريشة، اصبحت تضع شروطا للسعر الذي تريده، حيث وضعت سقفا لذلك السعر وهو دينار واحد فقط، وإن لم يعجبها الامر فستنسحب بكل سهولة، وباتت محطة التحلية في الريشة تحت رحمة اسرائيل.

وكات اللجنة العليا لمقاومة التطبيع النقابية قالت ان عددا من الخبراء يعكفون حاليا على تكييف القضية قانونيا في سبيل اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة وزارة المياه على خلفية إبرامها اتفاقية مشروع ناقل البحرين مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي جاءت ضمن بنود السرية، بعد ان تبين وجود أخطاء وثغرات قانونية وفنية كبيرة فيها.

وقال رئيس لجنة الدكتور مناف مجلي ان الندوة ستضم خبراء في القانون والمياه والإعلام إضافة الى عدد من النقابيين والسياسيين والحزبيين.

وأصاف مجلي أن الحوار سيتضمن ما ورد في الاتفاقية من ثغرات قانونية وفنية وسياسية تؤكد خطورتها.

وكان نقابيون وسياسيون استنكروا إصرار الحكومة على المضي قدما في تنفيذ مشروع ناقل البحرين، معتبرين انه يشكل المزيد من الهيمنة والتبعية.

واعتبروا ان المشروع يأتي ضمن المشاريع التطبيعية الحكومية الكبرى التي تهدف إلى ربط ورهن الاقتصاد الأردني ومقدراته 'بالعدو الصهيوني'، وذلك تماشياً مع 'الإملاءات' الأمريكية.