قضت محكمة التمييز بحبس متهم تسع سنوات واربعة اشهر لارتكابه جرما تقشعر له الابدان وتكاد افعاله لا تصدق لقيامه بحجز حرية ثلاثة اطفال بينهم شقيقان وتجريدهم من ملابسهم وارغامهم على ان يقوم شقيقه باللواط بهما وقيامهما باللواط بشقيقه وقيامه اثناء ذلك بتصويرهم على هاتفه.

ووفق قرار المحكمة فان المتهم استدرج اول طفل لمنزله واجبره على نزع ملابسه تحت وطأة التهديد بالقتل بعد ان وضع الموس على رقبته وبمساعدة احد اشقائه ما دفع بالطفل للرضوخ لما اجبراه عليه حيث قام شقيقه الاخر باللواط به وقام بتصويرهما بواسطة هاتفه الخلوي.

وفي اليوم التالي قام المتهم بالطريقة ذاتها باستدراج المجني عليهما الشقيقين واجبرهما على نفس الافعال تحت الضرب والتهديد وبمساعدة شقيقه وقام ايضا بتصويرهما بهاتفه. وبعد ان انهى افعاله قام بترك المجني عليهما وشأنهما، حيث اخبرا ذويهما الذين تقدموا بالشكوى.

وكانت النيابة العامة احالته للمحاكمة بتهمتي جناية هتك العرض مكررة ثلاث مرات وجنحة حجز الحرية.

وبالمحاكمة امام محكمة الجنايات الكبرى اعتبرت جنحة حجز الحرية عنصرا من عناصر جناية هتك العرض وقررت اعلان عدم مسؤوليته عن هذا الفعل.

اما بالنسبة لجريمة هتك العرض فقالت المحكمة في نص قرارها ان افعاله بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش اخلت بعاطفة الحياء للاطفال الثلاثة، وانه لغايات اتمام افعاله احتجزهم لفترة محددة القصد منها تنفيذ فعلته بهتك عرض الاطفال ثم قام بتركهم وشأنهم.

وقررت تجريمه بجناية هتك العرض خلافا للمادة 296/2 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة تسع سنوات واربعة اشهر بعد ان قررت اعطاءه العقوبة الاشد.

وايدت محكمة التمييز الحكم حيث وجدته متفقا واحكام القانون من حيث التجريم والعقوبة باعتبارها انها جاءت ضمن الحد القانوني وقالت ان القرار جاء مستوفيا كافة شروطه القانونية ولا يشوبه اي عيب من العيوب