أدانت محكمة شعبية شكلها مجمع النقابات المهنية في الأردن مع الحملة الوطنية "لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل"، رئيس الوزراء الأردني وشركة الكهرباء الوطنية، لتوقيعهم صفقة الغاز مع تل أبيب، ووجهت المحكمة لهما عدة تهم منها "الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة".

وقضت المحكمة التي جرى تنظيمها في مجمع النقابات المهنية في عمان ، بـ"بطلان أي اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وكانت شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وقعت رسالة نوايا مع تجمّع شركات حقل "لفاياثان" الإسرائيلي ممثلة بشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، اتفاقية تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار على مدار 15 سنة مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز.

وبناء على هذه الاتفاقية، ستدفع شركة الكهرباء لتجمع شركات حقل "لفاياثان" مليار دولار سنويا من إجمالي مصاريفها السنوية والبالغة 3.5 مليار دولار.

وقال أمين عام مجمع النقابات المهنية، فايز الخلايلة، إن المحاكمة هي أسلوب جديد من أساليب التغيير السلمي عن الرأي، نعرض فيه أمام المجتمع حوارا حول الاتفاقية الخطيرة التي تنوي الحكومة عقدها مع الكيان الإسرائيلي.

وقال 21" إننا بهذه الاتفاقية أصبحنا داعمين "للإرهاب الصهيوني"، حيث إن المبلغ الذي سيرد إلى إسرائيل من الأردن سيكون كفيلا بتغطية نفقة ستة حروب ضد غزة.

وطرح الخلايلة عدة بدائل على الحكومة الأردنية، أهمها الطاقة البديلة والصخر الزيتي، مشيرا إلى أنه أصبح في العقبة ميناء للغاز المسال يمكن للدولة استقبال الغاز منه، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا سابقا.

وتندرج "المحاكمة الشعبية" لاتفاقية الغاز مع إسرائيل، ضمن حملة معارضة للاتفاقية، تقودها الحملة الوطنية "لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل" بالتعاون مع النقابات المهنية وأحزاب ونواب وفاعليات شعبية عديدة.

وحضر المحاكمة شخصيات نيابية ونقابية وحزبية وسياسية، فيما غاب أي ممثل عن الحكومة وشركة الكهرباء.

ووجهت هيئة المحكمة التي ترأسها المحامي أحمد النجداوي تهما للحكومة وشركة الكهرباء الوطنية، تتعلق بالاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة خلافا لأحكام المادة 127 من قانون العقوبات، وشراء مال مسروق خلافا لأحكام المادة 214 من قانون العقوبات، إضافة إلى تمويل الارهاب خلافا لأحكام المادة 3 من قانون منع الإرهاب، والمواد (24/4/3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت الوقائع أن "الغاز يستخرج من حقل يسمى "لفاياثان" الواقع قرب شاطئ حيفا المحتلة، كما ويربط الاتفاق أمن الأردن ومواطنيه بإسرائيل، ويفرض التطبيع بشكل إجباري على كل مواطن".

وأوضح أن الاتفاقية تجبر كل مواطن على أن "يمول الكيان الصهيوني وحروبه واستيطانه ومشاريع هيمنته، كما أنه سيصبح كل مواطن خاضعا للابتزاز الصهيوني المتمثل بإمكانية قطع إمداد الغاز وبالتالي قطع الكهرباء".

ومثل الادعاء العام المحامية هالة عاهد، التي طالبت بإدانة "المتهمين" بما أسند إليهم "وفقا للقانون".

ومثل الشهود كل من منسق الحملة الدكتور هشام البستاني، والخبير الدولي في الطاقة ميكا مينيو بالويلو، ورئيس جمعية حفظ الطاقة المستدامة البيئية أيوب أبو دية، وأمين سر اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين سالم العيفة.