أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن قرار عدم اعتماد الشهادات الثانوية المدرسية من دول عربية وأخرى أجنبية، يقتصر على المدارس التي لا تخضع طلبتها لامتحان وطني عام.

ونفى المصدر أن تكون الوزارة ألغت اعتماد شهادة الثانوية العامة الصادرة عن السعودية.وقال إن القرار الأخير أثار الكثير من الالتباس، موضحا أن المقصود به هو الشهادات الثانوية الصادرة عن المدارس وليست الصادرة عن الدولة بعد خضوع الطلاب لامتحان وطني عام، وتابع "وذلك لا يعني عدم الاعتراف بشهادات الثانوية العامة الصادرة عن دول الخليج مثلاً”.

وأضاف أن لجنة معادلة الشهادات في الوزارة اتخذت عددا من القرارات المتعلقة بالطلبة الأردنيين الدارسين في مدارس عربية في غير بلدانها الأصلية لغايات الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة، موضحًا أن اللجنة قررت عدم معادلة شهادة الثانوية الصادرة عن مدارس في الدول العربية والتي لا تخضع لامتحان وطني في البلد الصادرة عنه الشهادة وعدم المصادقة عليها، إلا إذا اقترنت باختبار قدرات واختبار تحصيلي ومصدقة حسب الأصول وتؤهل حاملها الالتحاق بجامعات البلد الصادرة عنه الشهادة.

وبين أن هذا القرار يسري على الطلبة الذين يلتحقون في مثل هذه المدارس اعتبارًا من العام الدراسي 2016 / 2105.
وكانت الوزارة تعتمد الشهادة المدرسية المصدقة من وزارة التربية في بلدها الأصلي دون الطلب امتحان المستوى الذي يؤهل للدخول إلى الجامعة.