أكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد على أهمية دعم رواد الأعمال من الشباب وتشجيعهم على الإبداع، وصولا نحو اقتصاد مبني على المعرفة.
وأضاف مراد خلال ترؤسه جلسة جلسة حوارية بعنوان: "التعاون بين شباب ورواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين"، في افتتاح فعاليات منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي بدأ أعماله أمس، بالشراكة مع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن استغلال طاقات الشباب وتحفيزها في دعم الاستثمارات العربية المشتركية سيسهم في تحقيق المنافع للاقتصاد العربي ككل.
واستعرض مراد في ختام الجلسة جملة من التوصيات؛ أبرزها ضرورة إعداد دليل مشترك بكافة صناديق التمويل العربية الموجودة وتعميمها على المؤسسات التجارية، وتوفير نسخة إلكترونية من هذا الدليل ليكون متاحا لكافة المهتمين للترويج لهذه الصناديق وتعظيم الاستفادة منها.
وأوصى المشاركون في الجلسة بأهمية تأسيس منصة مشتركة أردنية خليجية تتبناها غرف التجارة في الدول، وتهدف إلى تبني الأفكار المتميزة واسعراض قصص النجاح والمشاريع الناجحة للاستفادة منها.
ووصف نقي العلاقة الأردنية الخليجية بالحميمية، مشيرا إلى أن الأردن لديه كفاءات كبيرة بين الشباب يجب استثمارها وخاصة في مجال التدريب والتعليم والطب والتكنولوجيا؛ حيث إن الايدي العاملة الاردنية في دول الخليج لها بصمة وتعتبر من الايادي البيضاء في الدول الخليجية.
وطالب مشاركون في جلسة لرواد الشباب الخليجي الأردني أن تطبق أفكار الشباب العربي على أرض الواقع وبشكل يكون له آثار إيجابية ومباشرة اقتصاديا واجتماعيا على الدول العربية.
وأكدوا على ضرورة أن يخرج المنتدى الخليجي الأردني بمنصة لتطوير وتنمية أعمال الشباب الخليجي الأردني، إضافة إلى تأسيس محطة فضائية متخصصة تركز على الأفكار الإبداعية عند الشباب.
تكون حاضنتها مجلس اتحاد الغرف الخليجية وغرف التجارة في الأردن، مشيرين إلى أهمية إزالة المعوقات ما بين دول مجلس التعاون والأردن وتسهيل عملية التنقل، على أن تدرس الغرف أسباب المعوقات.
وشدد المشاركون على أهمية الاستفادة من صناديق التمويل العربية القائمة والترويج لها، حيث تتكفل الغرف التجارية بالترويج لهذه الصناديق.
وأكد مراد على هامش أعمال المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم استعداد الغرفة للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والافراد المستثمرين الذين يرغبون بزيارة الأردن، وتزويدهم بكافة أشكال الدعم والمعلومات التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بشتى مجالاته.
وأضاف أن المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله بن الحسين تولي ورعاية خاصة لتعزيز العلاقات بكافة أشكالها مع الدول العربية، وتأتي في مقدمتها العلاقات الأردنية – الخليجية، حيث كان جلالة الملك عبدالله دائم الحرص على تعميق وتعزيز هذه العلاقات، بحيث تكون نموذجا يحتذى به في العمل العربي المشترك.
وأشاد مراد بجهود دول مجلس التعاون الخليجي العربي كافة قيادة وحكومة وشعوبا على حرصهم الدائم على أمن واستقرار الأردن، مشيرا إلى أنهم لم يدخروا جهدا في تقديم الدعم للأردن لتمكينه من مواجهة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها.
وقال مراد "هذا لم يكن لولا العلاقات الاخوية القوية التي تربط قادة هذه الدول الشقيقة بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وتقديرهم له وللشعب الأردني".
وحول أداء الاقتصاد الأردني بين مراد أن السنوات الماضية واجه خلالها العديد من الاعباء والتحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهله، جراء ازدياد التوترات الاقليمية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة والتي انعكست بشكل سلبي على أداء ونشاط الاقتصاد الوطني.
وأكد مراد أن الاقتصاد الاردني واجه بفضل قيادته الرشيدة والحكيمة هذه التحديات والصعاب، ويتم تحويلها إلى فرص نجاح حقيقية، مشيرا إلى تمكنه من تخفيض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15 %، وتمكنه بفضل السياسات النقدية الحصيفة من تأمين مخزونات مريحة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، إلى جانب خطوات قوية التي تقوم بها الحكومة نحو تحقيق معدلات نمو جيدة، يرجح أن تصل بنهاية العام الحالي إلى 4 %.
وأشار مراد إلى أن انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن للمرة التاسعة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها دول المنطقة والإقليم، إلا دليل واضح على المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها المملكة الاردنية بين دول العالم المختلفة.
وقال مراد إن توقيع المملكة العديد من الاتفاقيات ومشاريع استثمارية بقيمة 6.9 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار دولار في قطاعات مختلفة (كالطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ، والتطوير الحضري، والسياحة)، إلا دليل آخر على متانة الاقتصاد الأردني، وعلى ثقة المستثمرين في المملكة والمكانة التي وصلت لها على كافة الأصعدة.
ومن جانبه اقترح عبدالرحيم نقي، خلال جلسة العمل، أن تجري غرفة تجارة الأردن استبيانا حول أهم المعوقات الاستثمارية في الأردن ودول الخليج للخروج بحلول وأفكار لتجاوزها.
كما حث المشاركين ورواد الأعمال ممن لديهم أفكار ومشاريع جديدة على السعي للاستفادة من صندوق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أقرته القمة العربية الاقتصادية في العام 2010.