وكاله جراءة نيوز - عمان -شارفت الدورة العادية الثانية لمجلس النواب على الإنتهاء وما زالت قوانين الإصلاح السياسي الـ(4) تنتظر الإقرار باعتبارها الركيزة الأساسية لعملية الإصلاح السياسي، ومن بينها قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخاب الذي أمضت اللجنة المشتركة بين اللجنتين القانونية والإدارية ما يقارب الشهرين لإقراره ليدرج أخيراً على جدول أعمال جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي، وأقر النواب (10) مواد من مواد القانون المكون من (28) مادة.

تتوقع أوساط سياسية ونيابية أنه لا بديل عن الدورة الإستثنائية خصوصا أنه تبقى للمجلس الذي تنتهي دورته العادية الثانية في السادس والعشرين من الشهر المقبل (12) جلسة تشريعية.

على صعيد اخر أكد النائب أنور العجارمة أنه ماض في إستقالته التي قدمها لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الأسبوع الماضي.

وردا على  حول موقفه إذا رفض المجلس قبول استقالته قال العجارمه: « لا أريد أن استبق الأمور ولكل حادث حديث»، مؤكداً أن رئيس المجلس أدرج طلب استقالته على البند الأول لجدول أعمال جلسة اليوم.