أصدرت وزارة العمل اليوم الأربعاء بياناً عن إزالة المخالفات المتحققة على العمالة الوافدة والعقوبات التي تقع على العمال المتأخرين في تجديد تصاريح العمل، وتالياً نص البيان:

إن هذه الدعوة لإزالة المخالفات المتحققة على العمالة الوافدة، لا تعني بحال من الأحوال حصولهم على أي إعفاءات من الغرامات المالية المترتبة على ( السنوات السابقة) جراء التأخر في تجديد تصاريح العمل، كتلك الإعفاءات والتسهيلات التي يحصلون عليها ضمن حملات تصويب الأوضاع، حين يتوجهون طوعا لتصحيح وضعهم القانوني ضمن هذه الحملات التي يتم الإعلان عنها بالشراكة والتنسيق مع عدد من المؤسسات الرسمية وإلى أجل مسمى.

كما وجددت وزارة العمل الدعوة إلى كافة العمال الوافدين المنتهية تصاريح عملهم للتوجه الفوري إلى أقرب مديرية عمل والمباشرة بتجديد تصاريحهم مع دفع الغرامات المترتبة على أي تأخير مفترض، وتحت طائلة التسفير الفوري إلى بلدانهم حال تم ضبطهم بعد المهلة التي تنتهي مطلع تشرين الأول المقبل، من خلال حملات التفتيش المكثفة التي تطلقها الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

والجدير بالذكر أن المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، «تحظر إستخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة'