مما لا شك فيه أن لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من المريدين العديد كما له من الخصوم السياسيين المزيد في المشهد المحلي على كافة جوانبه وفي مجمل تفصيلاته.

لكن ما لا يعرفه الكل بطبيعة الحال عن النسور الذي أعلن تفاصيل مسودة مشروع قانون الانتخاب لعام 2015، في مؤتمر صحفي الاثنين من المركز الثقافي الملكي وليس من دار رئاسة الوزراء، أنه يتقن فن إختطاف الأضواء من الحاضرين بنباهة وحنكة، قلما تجدها بين آخرين.

ما لبث رئيس الوزراء قبل الإعلان عن مشروع القانون في مسودته المودعة حالياً لدى ديوان التشريع والرأي، واعتمد مبدأ التمثيل النسبي على مستوى المحافظة أو الدائرة الانتخابية، حتى مهد الطريق للمفاجأة التي كان يترقبها الحضور، بذكر مزايا قانون اللامركزية وايجابيات قانوني الأحزاب والبلديات، وتكاملية إقرار القوانين الأربعة في عملية الإصلاح المتدرج.

وقبل أن يشرع في حديثه الرسمي حول مشروع قانون الانتخاب، مازح النسور، وزيره لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني طالباً منه تقديمه لوسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بعد أن هنأ نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني بالسلامة، وكان أجرى عملية قسطرة للقلب الشهر الماضي.

ولم تقف الدعابة والفكاهة التي أطلقها رئيس الوزراء عند ذلك فقط. فبعدما أنهى النسور مداخلته شارحاً من خلالها مزايا قانون الانتخاب الذي أقرت مسودته الحكومة، طال وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة جانباً من الطرفة لحظة إعطائه الكلام، إذ مازحه رئيس الوزراء قائلاً: 'إذا غلطنا لا تصلحني وتكشفني قدام الإعلاميين'.

وفي رده على استفسار حول مشروع قانون الانتخاب، وتحديداً حيال آلية الترشح ضمن القائمة النسبية، اقترح النسور على السائل عندما همّ شارحاً له، تسمية قائمته بـ'الزيتون النبالي'، واسترسل في الحديث مكرراً ما قاله ابتداءً في المؤتمر الصحفي.

وكانت في هذه المواقف تعلو الابتسامات محيا الحضور وتتعالى قهقات البعض لما لمسوه من طرافة وفكاهة تحلى بهما النسور في تلك المواقف التي تخللت جمود النصوص القانونية، وأدخلت جواً من البهجة على المكان، ولو لحين.

وغير بعيد عما سبق، تنكر رئيس الوزراء، مازحاً، لسؤال مباشر أطلقه أحد الصحفيين، هل ستدير العملية الانتخابية المقبلة على أساس قانون الانتخاب الجديد؟ ليجيب النسور بالقول 'ايش بتحكي ..أصلي'، لكن بطابع لم يخلو من الدعابة والفكاهة.

كما لم يعطِ إجابةً واضحةً لآخر سأله، إن كانت لديه نية الترشح للانتخابات النيابية المقبلة ضمن قائمة، ليتحاشى الرد بشكل غير متوقع عبر إحالة السؤال على وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة مازحاً معه بأن 'الجواب عندك'.

هي جملة مواقف اتسمت بالفكاهة لكنها بنكهة سياسية، تخللت مؤتمراً صحفياً لرئيس الوزراء الذي كان صانعها بامتياز، ومعلناً فيه مسودة مشروع قانون انتخاب جديد دفن 'الصوت الواحد' إلى غير رجعة على ما يبدو في حال مضى كما أُرسل من الحكومة إلى ديوان التشريع والرأي، واجتاز الأطر التشريعية في مجلس الأمة- النواب والأعيان- وفقاً لما تتمناه حكومة النسور.