تتبدل "ومن الحب ما قتل" في هذه القضية الى "ومن الحب ما حبس", حيث اعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة عاشق من جناية خطف معشوقته والاعتداء عليها بعد ان توصلت المحكمة إلى انها ذهبت اليه برغبتها.

ووفق قرار المحكمة فان المشتكى عليه تعرف على الفتاة بحكم الجوار واعجب كل منهما بالاخر ونتيجة لذلك تقدم قبل عامين بخطبتها من اهلها الا ان والدها رفض طلبه.

وبقي المشتكى عليه راغبا بها ومصراً على الارتباط بها, وفي كانون ثاني الماضي رافقت والدتها الى المركز الصحي من اجل المعالجة وبعد ان انتهت من العلاج طلبت منها السماح لها بالعودة لمنزلها اولا على ان تلحق بها والدتها فوافقت والدتها على طلبها وغادرت الفتاة وتبين انها طلبت هذا الطلب كي تلتقي بالمتهم الذي اصطحبها الى منزله بموافقتها.

طلبت والدته منه ابلاغ اهل الفتاة بان ابنتهم موافقة على الزواج منه وانها موجودة لديه على امل ان يوافق اهلها فقام المشتكى عليه باخبار اهلها بان ابنتهم موجودة لديه وقام بوضعها بغرفة وبعدها جرى تبليغ الشرطة والتي حضرت وطلبت منه اخراج الفتاة من عنده فانكر وجودها فطلبت منه الشرطة تفتيش المنزل فطلب منهم الانتظار لحين فتح الطريق لهم ودخل الى الغرفة الموجودة فيها الفتاة وخبّأها داخل الخزانة واغلق عليها الباب بالمفتاح وبتفتيش الشرطة المنزل عثرت عليها داخل الخزانة فحاول منعهم من اخراجها الا ان الشرطة تمكنت من السيطرة عليها والقت القبض عليه بتهمة الخطف وهتك العرض.

واعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءته من جناية الخطف كون الفعل لا يستوجب عقابا كما اعلنت براءته من جناية هتك العرض لعدم وجود دليل قانوني مقنع بحقه وادانته بجنحة المداعبة المنافية للحياء العام وقررت حبسه اربعة اشهر ولكونه امضى هذه المدة موقوفا قررت الافراج عنه فورا .

وايدت محكمة التمييز الحكم كون محكمة الجنايات الكبرى طبقت القانون تطبيقا صحيحا