ارتفعت قيمة المعروض النقدي (إم 2) في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 5 % إلى 30.71 مليار دينار بحسب آخر احصائية للبنك المركزي الأردني.
وكانت قيمة النقد المعروض تبلغ في نهاية العام 2014 نحو 29.24 مليار دينار.
وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود المتداولة في الاقتصاد وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.
ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا وهي تصدر النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) والذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار أهمها المحافظة على استقرار الاسعار وقيمة النقود.
والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية حيث يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي والذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع واقراض الجزء الاخر. ويتضمن عرض النقد (إم 2) كلا من عرض النقد (إم 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.
في حين يشمل عرض النقد (إم 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.
وارتفعت قيمة عرض النقد (إم 1) في أول ستة أشهر من العام الحالي بنسبة 5.8 % إلى 9.77 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العم 2014 إذ كانت تبلغ 9.231 مليار دينار.
وكانت الزيادة في عرض النقد (إم 1) نتيجة ارتفاع قيمة النقد المتداول بنسبة 3.4 بالمئة إلى 3.93 مليار دينار، وارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب 5.7 % إلى 5.83 مليار دينار.
وارتفعت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار 5 % في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2014 لتصل إلى 16.33 مليار دينار في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 2.227 مليار دينار بنمو نسبته 0.15 % عن نهاية العام الماضي.