كشف وزير الداخلية سلامة حماد ان الوزارة اعدت مشروعا لقانون جديد للاسلحة والذخائر ورفعته الى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء.

وبين حماد في تصريحات صحفية أمس ان المشروع الجديد يهدف الى تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية بدون داع او سبب قانوني ، ومنع ترخيص الاسلحة الاوتوماتيكية ووضع اسس جديدة لموضوع اقتناء وحمل الاسلحة منوها انه سيتم دراسته قريبا تمهيدا لاقراره من قبل مجلس الوزراء وارساله الى مجلس الامة للسير بالاجراءات الدستورية.

وقال حماد ان تحقيق العدالة واخضاع الجميع لسيادة القانون دون محاباة او تمييز في تطبيق بنوده سيؤدي حتما الى توفير البيئة المناسبة للحد من الجريمة والقضاء على الظواهر الجرمية التي تتطلب معالجتها جهدا مجتمعيا تشترك فيه جميع المؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية.

واشار وزير الداخلية الى انه وجه مديرية الامن العام والحكام الاداريين لتعزيز إجراءاتهم الرقابية والميدانية على تداول وحمل واستخدام الاسلحة النارية وتكثيف جهود وحداتها الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، والضرب بيد من حديد على مستخدمي الاسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون من خلال جمع المعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات امنية تستهدف كل من يملك او يحمل او يستخدم او يتعامل بالاسلحة النارية بصورة غير قانونية.

وثمن تجاوب وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل الداوود للتصدي لهذه الظاهرة من خلال توجيه الائمة وخطباء المساجد لتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن راي الدين والشريعة في هذه الظاهرة الى جانب جهد رجال الامن العام الذين قاموا بالقبض على مطلق للعيارات النارية في فرح وايداعه السجن تمهيدا لاحالته للقضاء لينال العقاب القانوني.

ولم يغفل حماد اهمية الدور الملقى على عاتق مؤسسات المجتمع المدني الدينية والثقافية والاجتماعية في بث الوعي حول خطوره هذه الظاهرة وحرمتها شرعا التي تؤدي الى ازهاق ارواح الابرياء دون وجه حق مطالبا بدور اكثر فاعلية لهذه الجهات والمؤسسات لتكريس مفاهيم جديدة في نفوس المواطنين تستند الى الشعور العالي بالمسؤولية والتفكير بنتائج تصرفات الافراد قبل القيام بها.

كما دعا جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى تخصيص اوقات ومساحات كافية للتوعية حول هذه القضية واثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.